قانون حماية كاشفي الفساد "مفشكل" وتنفيذه معلق!

تناولت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، قانون حماية كاشفي الفساد، الذي أُقرّ في الجلسة التشريعية الأخيرة قبل نحو شهر (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17682)، متطرقة الى بعض مضامينه وآلياته، ومتسائلة اي مجال سيفتحه ذلك التشريع في بلد يغرق كل يوم بأخبار عن فساد، وبمعلومات عن صفقات وزبائنية ومحاصصة، وارقام عن توظيفات تكسر القاعدة القانونية في منع التوظيف والتعاقد، وعن ادخال محسوبين وناشطين الى الوزارات. وتطرقت النهار الى النقاشات التي تخللتها الجلسة خلال مناقشة القانون، الذي لحظ في البدء في بنده الرابع، تصريح كاشف/ة الفساد عن نفسه/ها بالاسم الكامل، نشاطه المهني، عنوانه، ورقم هاتفه، قبل ان يعترض على ذلك النائب جميل السيد، ليصار الى تعديل المادة بحيث لا تتضمن اسم الكاشف. كما افادت الصحيفة المذكورة، ان القانون وآلية تطبيقه مرتبطة بانشاء هيئة مكافحة الفساد، لتخلص الى القول انه بذلك عندنا الى "فبركة" اللجان الوطنية المستقلة. من جهتها، رصدت المفكرة القانونية، في نشرتها الاسبوعية مفاصل مهمة في القانون وتوقفت عند ابرز النقاشات التي تخللتها الجلسة الاخيرة، لتخرج بانطباع سلبي مفاده انه لن يكون هنالك في المستقبل القريب كاشف/ة جدي/ة للفساد (للاطلاع على خبر المفكرة، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4951). بدوره، رأى الخبير الدستوري، عاصم اسماعيل، ان القانون صدر بالمقلوب، مشيرا الى انه في ظل تغوّل الفساد من سيجرؤ على الكشف عنه، وهل قانون ببضع مواد يؤمن ضمانة، لافتا الى انه قانون معلق مثل قانون حق الوصول الى المعلومات، على خطوة لم تتحق هي انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كذلك اكد اسماعيل ان ذلك التشريع يصنف ضمن باب الاخطاء القانونية، اذ وضع العربية وامرها بالانطلاق قبل ايجاد السائق، ويستحيل ان يمشي قبل انشاء الهيئة، وختم قائلا ان الاهم انه لا يتطرق الى الحماية القاونية من الوزير او غيره من المحميين قضائيا، في حال كان هؤلاء هم مصدر الفساد، متسائلا اذا كانت ستقتصر مكافحة الفساد على صغار الفاسدين، ليبقى الفساد الكبير محصن ولا يمكن الكشف عن مرتكبيه. (النهار 25 ت1 2018)

اخبار سابقة ذات صلة:
مكافحة الفساد: دعوة لاعلان حالة طوارئ ادارية
http://www.lkdg.org/ar/node/17909
مخالفات لقاعدة وقف التوظيف منذ صدور قانون سلسلة الرواتب
http://www.lkdg.org/ar/node/17896
ألاف الوظائف الوهمية في القطاع العام وبطالة الشبيبة تقارب 36%
http://www.lkdg.org/ar/node/17891
مجلس النواب يقر جملة قوانين تلبية لمؤتمر "سيدر"
http://www.lkdg.org/ar/node/17830