اكد وزير الصحة، غسان حاصباني، يوم امس، انه استكمالا للخطوات التي اتخذها منذ وصوله الى الوزراة، لناحية خفض سعر الدواء، فان عملية اعادة التسعير لعام 2019 ستشمل نحو 3340 دواء من أصل ما يقارب الـ5000 دواء، منها 1630 في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران المقبلين. وكشف حاصباني عن إقتراح قانون سيقدمه نواب تكتل "الجمهورية القوية" لالغاء الفقرة 3 من المادة 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، والمتعلقة بالوصفة الطبية الموحدة، التي تتيح للطبيب منع استبدال الدواء بدواء جينيريك. وحول الموضوع، وبينما نقلت صحيفة الديار في 23 ت2 الماضي، عن مصادر مطلعة ان وزير الاقتصاد، يعتزم فتح ملف اسعار الادوية ومساءلة لجنة تسعير الدواء، وصفت مصادر معنية في ملف الدواء، تصرف وزارة الاقتصاد بالمزايدات الشعبوية، مشيرة الى انه لا يحق لاي وزارة توجيه اسئلة الى لجنة داخل وزارة اخرى. من جهتها، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان مع انتشار الحديث في مكاتب وزارة الصحة، عن برنامج عمل حزب الله في الوزراة، وعلى رأسه خفض أسعار الدواء، حتى سارع الوزير حاصباني لاستدراك الامر، بحسب الاخبار، مسقطا كل حججه عن تفاوت سعر الدواء بين لبنان والبلدان المجاورة، ليعلن يوم امس عن قرار خفض الأسعار. وللاشارة، فبعد تحويل ازمة غلاء سعر الدواء الى قضية رأي عام، منذ شهرين، حين بثت قناة الجديد حلقة حول تفاوت اسعار الدواء بين تركيا ولبنان ولجوء المواطنين/ات اللبنانيين/ات الى تركيا لشراء الادوية، استنفر حاصباني، مبررا انذاك التفاوت في الاسعار، بان الصناعة في تركيا مدعومة وكذلك الدواء والكهرباء. (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 26 و27 ت2 2018)