اشارت صحيفة الاخبار اليوم، ان عدم تشكيل الحكومة، أدى إلى تخطي كل المهل الدستورية لإعداد موازنة العام 2019 وإقرارها، مع ما يعنيه ذلك من ضياع للانتظام المالي للدولة، موضحة انه كان يُفترض بالحكومة أن تحيل الموازنة إلى المجلس النيابي، قبل 15 تشرين الأول، على أن يُقرها الأخير قبل نهاية العقد العادي (نهاية العام). وتابعت الاخبار قائلة، "بما ان الحكومة لم تقرّ مشروع قانون الموازنة وبما أن المجلس ليس أمامه ما يناقشه، فإن الأمر صار مرتبطاً حصراً بالمادة 86 من الدستور، التي تشير إلى أنه "إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فوراً لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة… على أنه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً… وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية". وفيما رأت الاخبار، إن الحكومة ستتمكن دستورياً من الاستمرار في الانفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية لشهر واحد كحد أقصى، تساءلت ماذا سيحصل بعد هذا التاريخ؟ مذكرة بتأكيد وزارة المالية أن تطبيق الدستور يعني أمراً واحداً هو التوقف عن الانفاق في حال لم يقر مجلس النواب الموازنة أو أي سند قانوني يسمح باستمراره، وختمت قائلة، هذا يعني عملياً وقف الإنفاق العام، بما فيه الرواتب. (الاخبار 28 ك1 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اقرار موازنة 2018 على عجل استجابة لمؤتمر باريس
https://www.lkdg.org/node/17341
موازنة 2018 مفخخة وبعجز يقارب 8 الاف مليار ليرة!
http://www.lkdg.org/ar/node/17306
خلاف الرئيسين عون وبري يطال الان فتح دورة استثنائية لاقرار الموازنة
http://lkdg.org/ar/node/17293