دراسة حول خيارات بديلة في مجال الاسكان

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول السكن، مشيرة الى انها اعادت تذكير السلطة السياسية بوجود خيارات بديلة في مجال الاسكان وتوعية المواطنين/ات واعلامهم/ن بوجود حلول اخرى. وفي التفاصيل، افادت تلك الدراسة بان الخيار الذي تبنته الدولة لا يزال يقتصر على دعم القروض من جانب الطلب، موضحة بان تلك السياسة تترك الفئات المنخفضة والمتوسّطة الدخل بموقع ضعف من حيث النّفاذ إلى الإسكان اللائق. كما قدمت تلك الدراسة توصيات متعددة بهدف تسهيل حصول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين/ات على السكن، فاقترحت عدة نقاط منها: 1) إطلاق مؤشّر أسعار حياديّ تصدره الدولة قد يخفّض المضاربة في السوق ويحمي المشترين ذوي الدّخل المتوسّط، 2) إلزام المطوّرين ببيع أو إيجار نسبة مئويّة من وحداتهم السكنيّة الجديدة لمقيمين أقلّ دخلاً، وفي الوقت عينه تأمين حوافز ضريبيّة لتدخّلات مماثلة، 3) فرض الضرائب على الشقق الشاغرة كحافز لإشغالها. وفي الختام، شددت الدراسة على ضرورة تعزيز مفهوم الإيجار والإيجار التملكي كخيار لحل أزمة السكن، وفرض رقابة على عقود الإيجار الجديدة يفرض سقفاً لسعر الإيجار في بعض المناطق. (للمزيد حول الدراسة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2UyikWk). من جهة ثانية، طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين/ات في لبنان، في بيان اصدرته في 3 نيسان الماضي، المسؤولين القيام بواجباتهم/ن التي تضمن رفع الغبن عن المالكين/ات، وتكفل حقوق المستأجرين/ات المكتسبة في التعويضات وحق السكن من خلال وضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ، تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي، إعادة النظر الكاملة بالقانون الحالي للإيجارات، إصدار قانون دائم للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك/ة والمستأجر/ة، اضافة الى عدم اصدار المراسيم التطبيقية قبل تعديل القانون لما لها من مضاعفات كارثية تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي. (الاخبار، الديار 4 و9 نيسان 2019)

اخبار ذات صلة:
اصول تقديم طلبات القروض الاسكانية
https://lkdg.org/ar/node/18220
تعميم للمصرف المركزي حول القروض السكنية المدعومة
https://lkdg.org/ar/node/18194
القروض السكنية المدعومة بفائدة 5.9%
https://lkdg.org/ar/node/18178
انكماش في سوق العقارات وأمل بعودة القروض السكنية
https://lkdg.org/ar/node/18167
حلول نيابية لازمة السكن ومطالبات بتعديل قانون الايجارات
https://lkdg.org/node/18147