تناولت صحيفة الاخبار في تحقيقين منفصلين نشرتهما في 6 و17 نيسان الماضي، التعليم المهني في لبنان، كاشفة عن الهدر والفساد الذي يطاله. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان التعاقد بات إحدى القضايا الشائكة التي تبدأ عندها مشكلات التعليم المهني الرسمي ولا تنتهي، مشيرة الى ان في القطاع 13 ألف متعاقد/ة يمكن، بحسب مصادر إدارية مطلعة، خفضهم/ن إلى النصف إذا ما أخذ أساتذة الملاك ساعاتهم/ن القانونية وإذا ما أعيد أساتذة المعهد الفني التربوي من الأعمال الإدارية إلى التعليم وتوقف التشعيب العشوائي للقاعات والمصانع والمختبرات. وحول الموضوع، افادت مصادر مطلعة في حديث مع الصحيفة بان الدولة تدفع لمتعاقدين/ات 6.5 مليار ليرة سنويا بدل ساعات يفترض ان يدرسها اساتذة الملاك، مضيفة ان الحاجة إلى العمل تدفع الكثيرين/ات إلى التعاقد في التعليم الذي بات مهنة متاحة لكل الناس، من دون أي إعداد مسبق، موضحة بان "التعاقد السياسي"، يوهم المتعاقد/ة بأنّه أصبح موظفاً/ة، فيسعى الأخير/ة إلى التشبث ولو بساعات قليلة من أجل الخضوع لمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية تتيح له/ها التثبيت في الملاك. كذلك اشارت الصحيفة الى تحول الامتحانات الرسمية في التعليم المهني بمرحلتيها العملية والخطية إلى واحد من مزاريب هدر المال العام مع حشو اللجان الفاحصة بأضعاف العدد المطلوب من الأعضاء، وتعيين مراقبين/ات إداريين/ات لا عمل لهم/ن، ورصد تعويضات لأسماء وهمية. وقد افادت مصادر مطلعة ان تكلفة الهدر والفساد في اللجان الفاحصة للامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، تلامس 8 مليارات ليرة سنويا. وكمثال على الحشو المبالغ فيه للجان بالاساتذة لاغراض تنفيعية، اشارت المصادر للصحيفة، الى ان لجنة المعلوماتية ( (TSضمّت العام الماضي 106 أساتذة لأربعة طلاب أجروا امتحاناتهم في مركز معهد مهني في الصرفند (الجنوب)، علماً أن عدد الأعضاء في أي لجنة لا يجب أن يتجاوز 10 أساتذة حدّاً أقصى. (للمزيد حول التحقيقين يمكنكم/ن مراجعة الرابطتين التالي: https://bit.ly/2DfC4TB و https://bit.ly/2DiX4sJ). (الاخبار 6 و17 نيسان 2019)