أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها يوم امس في بعبدا، سلسلة تعيينات قضائية في القضاء العدلي والاداري والمالي، لإنهاء حالات الشغور وتعيين الاصيل بدلا من المكلفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة، أبرزها: سهيل عبود رئيساً اولا لمحكمة التمييز ورئيسا لمجلس القضاء الاعلى، فادي الياس رئيسا لمجلس الشورى الدولة، غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا، رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل وجويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات، محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة، وريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب (للاطلاع على كافة الاسماء، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2lNHBLq ).
من ناحيته، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في تصريح له "ان القوات اللبنانية اعترضت على تعيينات ديوان المحاسبة لعدم اتباع الالية اللازمة بكاملها. خلال الجلسة، تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والامن (https://bit.ly/2kkHhna)، وعلى اجراء الانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة بـ27 ت1، كما اخذ المجلس علما بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور(https://lkdg.org/ar/node/18818)، لكنه تم تأجيل خطة وزارة المهجرين لمدة أسبوعين لابداء الملاحظات. من جهة ثانية، قرر المجلس الدستوري، يوم امس، قبول المراجعتين بالشكل في الطعنين بقانون الموازنة المقدمين من حزب "الكتائب" والعسكريين والقضاة وضمهما والسير بهما معا (https://lkdg.org/ar/node/18759 )، علما ان الطعنين منفصلان من حيث المواد والأسباب الموجبة للطعن، لكنهما يلتقيان على عدم استهداف قانون الموازنة العامة بأكمله وحصر الطعون بعدد من المواد التي تضمر تطاولاً واضحاً على حقوق العسكريين وصلاحيات القضاة. (النهار، الديار والاخبار 13 ايلول 2019)
.