الاقتصاد اللبناني الى الانهيار وشروط دولية قاسية للمساعدة

في الوقت الذي تراوح المعالجات الاقتصادية في مكانها بسبب الخلافات السياسية حول اولوية الاصلاحات اوالموازنة والتي ادت يوم امس الى تأجيل جديد لاقرار الموازنة في الحكومة (https://lkdg.org/ar/node/18932)، برزت في الاعلام الغربي تقارير مقلقة تحدثت عن انهيار وشيك للبلد تحت وطأة أزمتيه المالية والنقدية. في هذا الشأن، اشارت صحيفة النهار في 9 ت1 الماضي الى مقال ورد في صحيفة "ايكو" الفرنسة بعنوان "لبنان في خطر كبير"، وآخر في مجلة الايكونوميست حذر من "الخشية من ازمة نقدية طويلة الامد في لبنان والاتي اعظم"، الى جانب تحقيق افردته مجلة دير شبيغل الالمانية بعنوان "لبنان ذاهب الى الافلاس"، وآخر من مؤسسة "باركليز" تطرق الى حجم المخاطر القائمة من تدهور الوضع المالي على التخلف عن سداد الديون. كذلك لفتت النهار في 12 ت1 الماضي، الى تخفيض البنك الدولي، في أحدث تقرير له، توقعاته للنمو في لبنان، معدلا بذلك توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي حول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان من (0.9%) إلى (-1.1%) في العام 2019، ومن (1.3%) إلى (-1%) في 2020. في الشأن نفسه، قالت الديار في 9 ت1، ان هنالك ازمة حادة من جهة بين البنك وصندوق النقد الدوليين والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من جهة ثانية، ناجمة عن رفض المؤسستين تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، مشيرة الى مقالات وردت في كل من موقع بلومبرغ ووصحيفة وول ستريت جورنال وتلفزيون فوكس نيوز الأميركي، تحدثت ان البنك وصندوق النقد ومعهما اكثر من 21 مؤسسة مالية اشتركت في سيدر، اشترطت على الرئيس الفرنسي ان يضع لبنان في موازنته لعام 2020 النقاط التالية: رفع سعر البنزين في لبنان بقيمة 6 الاف ليرة لبنانية، رفع الدعم عن الكهرباء، فرض الضريبة التصاعدية على المواطنين/ات، فرض ضريبة الأملاك البحرية، منع التراضي في المناقصات، واخيراً عدم اعفاء سوليدير من ضريبة الدخل. من جهة ثانية، وفيما يتعلق بالدعم الاماراتي للبنان الذي طرح بعد الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، الى الامارات، لفت الحريري في 8 ت1 الى اهتمام الامارات بالاستثمار في مجال النفط والغاز، بينما اشارت الاخبار الى عودته محملا بوعود تشمل ايداع نحو مليار دولار في مصرف لبنان. (الاخبار، الديار والنهار 7،9،11،12 و14 ت1 2019)