استقال رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، يوم امس، على وقع تحركات الشارع، التي انطلقت في 17 ت1 الماضي، عشية جلسة مجلس الوزراء لدرس الموازنة والاصلاحات والتي تقرر على اثرها فرض ضرائب على المواطنين/ات (https://lkdg.org/ar/node/18938)، والتي كان من المفترض ان تتبعها جلسة في اليوم التالي لمناقشة زيادة الـTVA والضريبة على البنزين، الامر الذي لم يحصل بسبب الضغط الشعبي، لتقتصر الجلسة على بنود عادية. يذكر انه قبل الاستقالة وتحت وطأة ضغط الشارع، عقد مجلس الوزراء في 20 ت1 جلسة اقر خلالها ورقة اصلاحية، تضمنت اقرار موازنة 2020 بعجز بلغ 0.63 من مجمل الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة مع عجز قدر بـ 5.3% عند بدء مناقشة الموازنة و7% في موازنة 2019 (https://lkdg.org/node/18837 )، وشملت عدد من البنود ابرزها: زيادة ضريبة الأرباح على المصارف، فرض مساهمة بمبلغ قيمة 3 مليارات دولار على مصرف لبنان وباقي المصارف، خفض أجور النواب والوزراء والقضاة والمداراء، خصخصة قطاع الاتصالات، إقرار قانوني استعادة الأموال المنهوبة، رفع السرية المصرفية، إعادة العمل بالقروض السكنية ودعم الصناعات المحلية (للاطلاع على بنود الموازنة، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/31X7Iik). وبحسب الورقة الاصلاحية، بلغت النفقات في مشروع الموازنة، نحو 20 ألفاً و382 مليار ليرة (ما يعادل 13.5 مليارات دولار)، بما فيها سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان (1500 مليار ليرة)، في مقابل إيرادات بقيمة 19 ألفاً و816 مليار ليرة (ما يعادل 13.1 مليارات دولار)، واحيلت الموازنة والموازنات الملحقة الى لجنة المال والموازنة النيابية. تعليقا على الورقة الاقتصادية، انتقد المتظاهرون عدم تضمنها إطارا زمنيا لتنفيذ البنود الواردة، مطالبين باسقاط الحكومة. في المقابل، اختلفت اراء القوى السياسية حولها، ففيما رحب بها كل من حركة امل، تيار المستقبل، التيار الوطني الحر وحزب الله، مطالبين بضرورة بضرورة إعطاء فرصة لتنفيذها، وصفها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط بالمخدرات الواهية لبعض الوقت، فيما اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع بانها لا يمكن ان تصل الى نتيجة. الى ذلك رأى رئيس حركة مواطنون ومواطنات في دولة، الوزير السابق شربل نحاس، انها محاولة للكذب على الناس وصيغت لكسب الوقت، فيما اعتبر الصحفي والخبير الاقتصادي اللبناني، محمد زبيب، إن الإجراءات التي أعلنت عنها ستخفف الضغوط التمويلية لمدة عام واحد فقط لافتا في المقابل الى انها ستؤدي الى تعميق الركود الاقتصادي انكماش الناتج المحلي وارتفاع التضخم. يذكر انه بعد 10 ايام على تقديم الورقة الاصلاحية واقرار الموازنة، لم تعقد لجنة المال والموازنة اي اجتماع للبحث في البنود الاصلاحية المقرة، فيما التحركات المطلبية لا تزال مستمرة. (الاخبار، الديار، والنهار 18،19،20،21،23،24،25،26،28،19،30 ت1 2019)

أخبار سابقة ذات صلة:
موازنة 2020: زيادات ضرائبية تطال جيب المواطن/ة والحبل على الجرار!
https://lkdg.org/ar/node/18938
الموازنة الى التصويت في مجلس الوزراء على الرغم من استمرار الخلافات حولها
https://lkdg.org/ar/node/18934
الدجاجة ام البيضة: هل تقر الموازنة بدون اصلاحات؟
https://lkdg.org/ar/node/18932
فيما يشتد الشباك السياسي حول الاصلاحات والموازنة، لبنان يتسول في الخارج جرعات الانعاش المالي
https://lkdg.org/node/18906
ملامح "الاصلاحات" الحكومية: بيع املاك الدولة، زيادة المديونية والضرائب على المواطنين/ات
https://lkdg.org/ar/node/18894
الحريري يحمل الاحزاب مسؤولية الازمة الاقتصادية والتقشف سيقع على المواطنين/ات
https://lkdg.org/ar/node/18887
مشروع موازنة 2020: استجابة نظرية لتوصيات الجهات المانحة
https://lkdg.org/node/18837
بعد سبات، اقتصاد "سيدر" الى الواجهة، وتوقع قرارات موجعة في 2020
https://lkdg.org/ar/node/18789