أصدر النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، في 30 تشرين الاول الماضي، عقوبة مسلكية بحق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية، غادة عون، معددا المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية. كما أصدر القاضي عويدات تعميماً الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة. من جهتها، اوضحت عون بان قرار عويدات يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليها في قانون الاثراء غير المشروع، وذلك للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه، مشددة على ان من حق الشعب ان يحاسب. تجدر الاشارة الى ان عون كانت قد ادعت في 23 ت1 الماضي على الرئيس ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه بجرم "الإثراء غير المشروع" من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة عبر مصرف عوده الذي شمله الادعاء العام، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الاول للتحقيق معهم. من جهته، اوضح عويدات إن إحالة ملف الادعاء على ميقاتي وآخرين على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني". بدوره، افاد ميقاتي في 24 ت1 الماضي، "فوجئت بالتوقيت، ووصلت الرسالة، وأضاف قائلا: "الكل يعرف أني تحت سقف القضاء، ومنذ اليوم الاول للحديث عن الملف المختلق". الى ذلك اشارت صحيفة الديار في 18 ت1 الماضي الى ان نجيب ميقاتي يقوم بمساعدة مرضى في مدينة طرابلس ويشتري لهم أدوية ويأخذ علب الكرتون وهو متعاقد مع شركة انسانية هولندية تقدم مساعدات مالية لمن يشتري الأدوية للمرضى كما يحصل على ورقة اعفاء من الضرائب يمكن ان يستعملها في كل الدول الاوروبية واميركا. (الاخبار، النهار، الديار 18، 24، 25 و31 تشرين الاول 2019)

اخبار ذات صلة:
قرار قضائي باغلاق كسارات فتوش في ضهر البيدر
https://lkdg.org/ar/node/18715