لبنان بحاجة لنمو 7% سنويا للخروج من ازمته، والامم المتحدة تصنفه من البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة!

اشارت صحيفة الديار في تحقيق حول الأوضاع الإقتصادية والمالية، الى وصول الدين العام إلى 86.9 مليار دولار أميركي مقارنة بناتج محلّي إجمالي يُقارب الـ 56 مليار دولار أميركي بحسب تقرير بنك أوف أميركا - ميريل لينش، والذي قال ان الدين أصبح يوازي 153% من الناتج المحلّي الإجمالي، لتجاوز ما تنصّ عليه المعايير الدولية التي تضع معدل 60% من الناتج المحلّي الإجمالي كمعدل سليم لا يجب تجاوزها. وبحسب تقرير ميريل لينش، بلغ حجم إستحقاقات الدين العام بالعمّلة الصعبة على الدوّلة اللبنانية في العام 2020، ما يوازي الـ 4 مليارات دولار أميركي، لافتا الى ان في الإجمال، يتوجب على الدوّلة اللبنانية تأمين 8 مليار دولار أميركي في العام 2020 تحت طائلة الإفلاس. وبحسب الديار منذ كانون الثاني 2011 وحتى أب 2019، الفارق بين الميزان الأوّلي وخدّمة الدين العام هو فارق سلبي مع أرقام خيالية تُقاس بالمليارات!، مشيرة الى تسجيل الفارق السلبي في العام 2012، نحو 3.7 مليارات د.أ، و4 مليارات في 2013، 2.9 في 2014، 3.7 في 2015، 4.8 في الـ 2016، 3.56 في الـ 2017، 6 في 2018، و2.8 مليار حتى آب 2019، موضحة انها أرقام مُخيفة تُشير بوضوح إلى غياب أي سياسة إقتصادية لمُعالجة ضعف الماكينة الإنتاجية، لتختم بالقول أن لبنان يحتاج إلى نمو بمعدل 7% وما فوق لكي يستعيد السيطرة على الدين العام والتي فقدها منذ وقت طويل. من جهة ثانية، اظهر تقرير التنمية البشرية للسنة 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "ما وراء الدخل والمتوسط، والوقت والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"، ان مؤشر التنمية البشرية في لبنان بلغ 0.730 لعام 2018 ما يضعه في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، ليحتل لبنان المرتبة 93 من أصل 189 بلدا ومنطقة، علما ان مؤشر لبنان تراجع عن مستواه في تقرير العام السابق حين سجل 0.757 نقطة واحتل المرتبة 80 بين 189 بلدا، وانه إرتفع، بين عامي 2005 و 2018، من 0.724 إلى 0.730، اي بزيادة قدرها 0.8%. وقد ركز التقرير على ابراز تزايد أوجه عدم المساواة على صعيد العالم، واضعا اياها في ثلاث ابعاد: ما وراء الدخل، ما وراء المتوسطات، وما وراء الحاضر، ومقترحا مجموعة من خيارات السياسات العامة للتعامل مع المشكلة، لافتاً ايضا الى ان البلدان العربية تشهد استمرارا لأوجه عدم المساواة بين الجنسين والهشاشة الاجتماعية بسبب النزاعات، مسجلاً فجوة في التنمية البشرية بين الرجال والنساء بلغت 14% في المنطقة العربية. (النهار والديار 10 ك1 2019)