في اطار المحاولات الرسمية للخروج من الازمة المالية، عقد اجتماعا يوم امس بين حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة ولجنة الاقتصاد النيابية، للبحث في كيفية تأمين الاموال لتسديد استحقاقات العام 2020 البالغة قيمتها الاجمالية نحو 15 مليار دولار، ليعلن رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، أن لا خيار أمام المصارف سوى الموافقة على استبدال سندات الدين بأخرى لآجال أطول وبفائدة أقل، مخيرا اياها بين خفض الفائدة او خسارة السندات، كاشفا انه وعلى مدى 15 سنة كانت الدولة تمول وحشاً اسمه عجز الموازنة من أموال المودعين، لكن اليوم على الجميع، وخاصة الذين استفادوا، أن يتحملوا جزءاً من المسؤولية. واشار افرام إلى انها طرحت خلال الاجتماع افكارا خلاقة لتمويل استحقاقات الدولة، ابرزها تأمين سندات الخزينة من خلال عمليات swap بفوائد متدنّية، لافتا في المقابل ان الامر ينتظر قرار سياسي كبير، علما ان مسودة موازنة 2020 تضمنت بندا نص على خفض الفوائد على سندات الخزينة. بدوره، اقترح سلامة استحداث ضريبة على الثروة ما بين 1 او 2% دون تحديد مقدار الثروة الخاضعة للضريبة، معيدا التأكيد على ضرورة ان تقتصر الموازنة على الرواتب والمصاريف الضرورية. في الشأن نفسه، اشارت صحيفة الاخبار في 16 ك1 الماضي، نقلا عن مصادر في المركزي الى شراء الأخير سندات خزينة بقيمة 3 آلاف مليار ليرة بفائدة 1% في إطار اتفاق بين الوزير حسن خليل وسلامة، ينص على أن تصدر الوزارة حصرياً لمصرف لبنان سندات بقيمة 4 آلاف و500 مليار ليرة بفائدة 1% مقابل موافقة الوزارة على إصدار سندات خزينة بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار يكتتب بها مصرف لبنان وحده ويدفع ثمنها من خلال شطب القروض التي منحها للوزارة عندما سدّد عنها قيمة استحقاقات سندات اليوروبوندز في هذه السنة. في المقابل، اشارت الصحيفة الاخيرة ان المصارف استدانت من المركزي أكثر من 5 مليارات دولار بفائدة 20% استخدمت جزءاً كبيرا منها في عمليات مضاربة على الليرة مع الصرافين ما أدّى إلى تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بمعدل 65%. في الشأن نفسه، حذّرت وكالة «بلومبرغ» من احتمال تعثّر لبنان وعدم قدرته على سداد ديونه، مشيرةً إلى أنّ الأنظار تتجّه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار. وللاشارة، يذكر ان مشروع موازنة 2020 الذي اقرته لجنة المال في ك2 الماضي صيغ على وقع الارقام الكارثية التي اظهرتها موازنة 2019 بعد تراجع الايرادات خلال الاشهر الثلاث الاخيرة بحدود الـ%40 (bit.ly/2qIBx9N) ، بما يؤكد وفقا لصحيفة النهار استحالة تحقيق عجز 0% بموازنة 2020 كما هو مطروح. (الاخبار، النهار والديار 16،27،28،31 ك1، 2019، 15 ك2 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
جتماع بعبدا المالي: جملة قرارات طموحة و"عل وعد يا كمون"!
https://lkdg.org/ar/node/19032
الدولار بـ2350 ل.ل والحاكم المصرفي لموازنة محصورة بالرواتب فقط!
https://lkdg.org/node/19127
الازمة المالية: الايرادات معدومة، رواتب القطاع العام بخطر، المركزي يسدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار!
https://lkdg.org/ar/node/19028