عقد المجلس النيابي يوم امس، جلسة تشريعية لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، اقر خلالها البنود التالية: 1) رفع السرية المصرفية عن كلّ من يتعاطى الشأن العام، 2) سقوط صفة المعجل عن مشروع "الكابيتال كونترول"، 3) فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي على أن تتم إحالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي، 4) تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا بالمؤسسات العامة معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة، 5) إقرار تعديل على قانون حماية كاشفي الفساد، بما يسمح بتقديم التقارير إلى النيابات العامة وليس إلى هيئة مكافحة الفساد فقط، 6) اقرار قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي. في المقابل، أحيل إلى اللجان، اقتراح تعديل قانون الضمان الاجتماعي، المتعلق بعدم تطبيق المادة التي تنص على احتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر راتب في حال كان الراتب قد خفض، كما تم تأجيل قانون العفو العام الذي طير الجلسة المسائية بسبب الخلافات بين الافرقاء وانسحاب العديد من النواب، على رأسهم الرئيس نجيب ميقاتي، كتلة “المستقبل” ، والنائب فيصل كرامي. حول مجريات الجلسة وخلال مناقشة قانون العفو العام، اقترح الرئيس بري التصويت على القانون بمادة وحيدة لتفادي السجال ببنود خلافية، فأبدى النائب أسعد حردان اعتراضه على أن يشمل العفو العملاء والمبعدين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما اكد الوزير السابق باسيل ان كتلته لديها موقف مبدئي ضد تخفيض الأحكام على كل الجرائم، فطلب فرع بري الجلسة لمزيد من الشاورات قبل تعليقها لاحقا. وبحسب موقع ليبانون 24، يجري الاعتراض على بنود كثيرة في قانون العفو العام، أبرزها حول البند الثامن المتعلق بعودة المبعدين الى إسرائيل الذي اقترحه كل من "التيار الوطني الحرط، القوات اللبنانية" وحوب الكتائب"، والبند التاسع الذي يلحظ أن السنة السجنية تخفّض إلى 6 أشهر، كما يُخفّض الشهر إلى أسبوعين، الذي قدمه الثنائي الشيعي وتيار المسقبل. (الاخبار، الديار والمستقبل 29 ايار 2020)