أظهرت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان «BLOM PMI» عن شهر آب 2020، انخفاضًا من 44.9 نقطة في شهر تموز إلى 40.1 نقطة في شهر آب، عاكساً بذلك تدهور ظروف العمل لدى شركات القطاع الخاص في أسرع وتيرة لها خلال ثلاثة أشهر. وبحسب التقرير، جاء التراجع السريع بسبب عدد من العوامل ابرزها: الانكماش الحادّ والسريع في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني، التراجع السريع في الطلبيّات الجديدة، الانخفاض الملحوظ في المبيعات الدولية حيث سجل اعلى انخفاض في مؤشر طلبيّات التصدير منذ ثلاث اشهر. تماشيا مع الانخفاض الجديد في الانتاج، واصلت الشركات اللبنانية خفض أعداد موظفيها في شهر آب، لكن بمعدّل ابطأ مما كان عليه في الأشهر الثلاث الاخيرة. تعليقًا على نتائج المؤشر، قال فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر، انه في ضوء تعرّض لبنان لثلاث صدمات، وهي الأزمتين الاقتصادية والمالية، جائحة كورونا وانفجار المرفأ، ليس مستغربا ارتفاع معدّل انكماش الإنتاج، فيما توقّع بعض أعضاء اللجنة بأنّ الأضرار التي لَحِقَت بالمرفأ، ستؤدّي إلى إطالة أمد الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلاد. من جهة ثانية، وعلى صعيد المالية العامة، اظهر ملخص يفصل الوضع المالي في وزارة المال نهاية حزيران 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعا في الايرادات العامة لخزينة الدولة بمعدل 28.2%، من 8328 مليارا و182 مليون ليرة الى 5979 مليارا و443 مليون ليرة. وبحسب الملخص، سجلت الايرادات الضريبية تراجعاً بمعدل 27.94% قيمته نحو 1949 مليار ليرة، حيث تراجعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة وحدها بمعدل 49.81%، كما تراجعت الايرادات غير الضريبية بمعدل 29.5%. في المقابل، اظهر الملخص ارتفاع الحجم الاجمالي للرسوم العقارية المستوفاة من القطاع العقاري بمعدل 311% بعدما ارتفع حجم تحصيل تلك الرسوم بمعدل تخطى 67% في شهر أيار وحده، فيما بلغ عدد المعاملات والعقود العقارية المبرمة في النصف الاول من 2020، نحو 92 الف و282 معاملة وعقداً عقارياً مقارنة بـ67 الف و728 معاملة وعقداً عقارياً خلال العام 2019. من جهتها، عزت وزارة المال، الارتفاع الكبير لإيرادات الرسوم العقارية، بالطلب المرتقع على العقارات والشقق كاستثمار بديل من الودائع في المصارف. (النهار والديار 10 و11 ايلول 2020)