تحقيق جنائي سويسري بشأن تحويلات للحاكم المصرفي وفرنسا تسعى لتغيرات جذرية

اعلن النائب العام السويسري، يوم امس، انه سلّم القضاء اللبناني مراسلة طلب فيها مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي يجريه المكتب بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه، في حين كشف مصدر قضائي لبناني لوكالة "فرانس برس" ان المراسلة تتحدث عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي منها بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط وبنك إنترا وكازينو لبنان. حول سبب التحقيق، اوضح النائب العام السويسري، انه انطلق عقب تقارير إعلامية حول التحويلات المالية، رافضاً الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما نقلت صحيفة الاخبار عن وكالة "أ ب" ان التحقيق السويسري بدأ أيضاً بطلب من الحكومة اللبنانية التي تبحث في خروج مليارات الدولارات من لبنان في الفترة التي تلت منع المصارف التحويلات المالية إلى الخارج، بينما اعتبرت "فايننشال تايمز"، أنّ التحقيق القضائي السويسري يأتي بعد فترة طويلة من التدقيق في عمل الحاكم المصرفي، مضيفة ان الجهات المانحة، بمن فيها فرنسا، باتت تريد ان يركز التدقيق الجنائي اولا في حسابات مصرف لبنان. كذلك، نقلت الصحيفة المذكورة عن مسؤول فرنسي قوله ان باريس لم تُخفِ رغبتها في تغييرات كبيرة تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله، وان أوروبا شهدت عدة قضايا جرت خلالها ملاحقة رؤساء سابقين وقادة بلدان وأحزاب، ولم تنفع كل الضغوط لوقف الملاحقة، فيما اضافت الصحيفة ان الجانب الفرنسي يمتلك ملفاً خاصاً يستند الى تحقيقات أجرتها مؤسسة فرنسية تعمل على تقصّي الملفات المالية، لشخصيات عاملة في الحقل العام في لبنان ولمؤسسات رسمية ومصرفية. خبر المراسلة الذي اعلن عنه رسميا من قبل النائب العام السويسري، سبق وتناولته صحيفة الاخبار قبل يوم واحد، الامر الذي استنفر الحاكم سلامة الذي سارع الى الرد في اليوم نفسه عبر وسائل الاعلام معتبرا ان هنالك مؤامرة تساق ضده، كما اصدرت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، بيانا وصفت فيه ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن تحاويل مالية بالفبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، مؤكدة انها ستكون موضع ملاحقة قضائية. محليا، اصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي، مطلع ك1 الماضي قراراً، قضى برفض الاعتراض المقدم من الحاكم سلامة ضد قرار سابق للقاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقاراته. وكان قرار القاضي آنذاك قد جاء بناءً على دعوة مقدمة ضد سلامة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، تتهمه بعدد من المخالفات ابرزها: سوء الهندسات المالية والمصرفية، صفقات الفساد مع كبار اركان الدولة، سوء حماية النقد الوطني والتلاعب بسعر الصرف، تمويل الدولة بتسليفات عشوائية من دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معللة. (الاخبار، الديار والنهار 3،10،11 ك1، 19، 20 ك2)