أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان ان اوضاع اللاجئين "تزداد سوءا عاما بعد عام، وتتراجع حقوقهم نوعا وكما". ورأت "شاهد" ان "الأوضاع السكنية للمخيمات لم تعالج، وليس في الأفق مبادرة دولية أو لبنانية لمعالجتها"، ووصفت المخيمات بـ"أرض خصبة لانتشار الأمراض أو الانهيارات المنزلية"، وهي أيضاً "بؤرة مركزة للمشاكل الاجتماعية".
واشار التقرير الى ان إعمار المخيمات يسير ببطء شديد، وهناك عقبات هائلة تحول دون المضي قدما فيه، كما اشار الى ان الأوضاع الصحية تزداد سوءا رغم تحسن طفيف في تقديمات الأونروا في هذا الخصوص. أما الظروف التعليمية، فهي بحسب التقرير تتراكم منذ أكثر من عشرين عاما تقريبا وتتراجع بشكل دراماتيكي. وأصدرت "شاهد" توصيات دعت فيها الحكومة اللبنانية الى تنفيذ التزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعديل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها وابرزها: اقرار قانون يسمح للفلسطيني بالتملك، تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، تعديل قانون الضمان الاجتماعي، اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات، تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية وتسريع محاكمة الموقوفين الفلسطينيين. (الأخبار، المستقبل 25 نيسان 2012)