نظّم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، في 15 و16 آذار الماضي، مؤتمراً تحت عنوان «إصلاح السياسات الاجتماعية في لبنان من الدعم الانتقائي إلى الرعاية الشاملة» شهد نقاشات جمعت عدد من الخبراء والاقتصاديين واوصلت إلى صياغة «وثيقة ختامية» تلخّص الواقع الإجتماعي في لبنان. وقد اكّدت الوثيقة على مسألتين هما: أولاً ضرورة مراجعة السياسات الإجتماعية ومختلف الخيارات الاقتصادية الكلية للدولة، وثانياً إعادة تنظيم استخدام الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي لا اقتراح تدخلات إضافية.
وحذّرت الوثيقة من استمرار الواقع الراهن للقطاع الصحي في لبنان سواء على صعيد الكلفة المالية والاقتصادية أو الثمن الباهظ الذي يتحمله المواطنون، مشيرةً الى ان الإنفاق الصحي ارتفع ليُمثّل نحو 12.3% من الناتج المحلّي الإجمالي، يُموّل بنسبة 46% من جيوب المواطنين. وأوصت الوثيقة بضرورة اعتماد استراتيجيات تطوير وتحديث للقطاع الصحي، عدم الإبطاء في إقرار مشروع التأمين الصحي الشامل ضمن رؤية مدروسة متفق عليها، وتعزيز دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشارت الوثيقة أيضاً الى انه يُمكن الاعتماد على مصادر تمويل إضافية في موضوع التغطية الصحية الشاملة يتوقف حجمها وتوزعها على الكلفة النهائية للمشروع ومنها: اشتراكات كل من الدولة وأصحاب العمل والمستفيدين، ضرائب محددة على الريوع والأرباح العالية، بما فيها العقارات ورسوم وضرائب على السلع والخدمات المضرة بالصحة وملوثات البيئة. (السفير، الأخبار 5 أيار 2012)