خلص تقرير لصندوق النقد الدولي، ادرج في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، الى ان النظام الإحصائي في لبنان بكامله يعاني من التفتت والقدرة المحدودة على توفير بيانات موثوقة ودورية، اذ ثمة ثغرات عديدة في الكثير من البيانات الاقتصادية بما فيها الحسابات القومية وميزان المدفوعات ومؤشرات اجتماعية ومؤشرات سوق العمل. ويفتقر لبنان، بحسب التقرير، إلى بيانات قومية عن الأجور والنشاط العقاري وأسعاره، في حين أن بيانات مستويات الفقر وتوزيع الدخل غير موثوقة، مما يُضعف صوغ السياسات الاجتماعية.
ولاحظ تقرير الصندوق ان تغطية إحصاءات المالية العامة للحكومة ليست شاملة، وأن البيانات الشهرية الصادرة عن حسابات الموازنة العامة لا تشمل عناصر مثل تحويلات معينة، وبيانات التمويل، والنفقات الرأسمالية المموّلة من الخارج والمتأخرات، "علماً ان بعض نفقات الخزينة تُحدد لاحقاً وتُنشر متأخرة". وشدد التقرير على ان تطوير القدرات الإحصائية في لبنان يتطلب التزاما صارما ودعما رفيع المستوى من الدولة، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية لذلك وتوفير تفويض قانوني واضح إلى إدارة الإحصاء المركزي للقيام بعملها. (النهار 22 أيار 2012)