نشرت «الأخبار» تحقيقاً كشفت فيه أن التعديل الذي قدّمه وزير العمل السابق شربل نحاس وأقره مجلس النواب في آب عام 2010، والذي سمح للاجئ الفلسطيني بالعمل رسمياً في كل القطاعات التي يسمح للأجنبي بالعمل فيها إضافةً الى إفادته من الضمان الاجتماعي من ضمن صندوق خاص، لن يبصر النور. وفي حديث لـ«الأخبار»، اعتبر الوزير الحالي سليم جريصاتي ان التعديل الحاصل في مجلس النواب منقوص وإصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة به «لن» يكون لصالح الفلسطينيين. أما عن الصندوق الخاص الذي يقدم للاجئين ضماناً اجتماعياً، والذي أقره مجلس النواب، فيلفت جريصاتي الى أن الصناديق الخاصة كلها كانت فاشلة بالتجربة، وبالتالي فإن الفلسطينيين في وضعهم الحالي أفضل من وضعهم في حال شمولهم بهكذا صناديق.
وأشارت «الأخبار» في تحقيقها الى الواقع المأساوي الذي يعيشه اللاجىء/ة الفلسطيني/ة في لبنان من خلال الأرقام التالية:
- 38.9% من الأسر في المخيمات الفلسطينية تعتمد على الغالونات لمياه الشرب و93،5% من الأسر في بيروت تشتري هذه الغالونات
- 88% من الأسر في المخيمات الفلسطينية تتصل مراحيضها بالمجاري، فيما 12% تستخدم مراحيض تتصل بحفر امتصاصية
- يوجد 29 مركزاً طبياً للرعاية الصحية الأولية فقط داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان
- 65% من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يعيشون دون خط الفقر، و7% هم دون الفقر المدقع
- نسبة البطالة في أوساط الفلسطينيين/ات تصل الى 56%
وفي السياق عينه، عقد لقاء تشاوري بين صحافيين وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني تحت عنوان «التغطية الإعلامية لعمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». وأعرب المشاركون في اللقاء عن أسفهم لحصر صورة الفلسطيني/ة في معظم وسائل الإعلام اللبنانية بالعنف والسلاح والارهاب والخروج عن القانون، إذ تعمل تلك الوسائل على تغذية الذاكرة اللبنانية بالأحقاد وهواجس التوطين وعدم الثقة والخوف من اللاجئ الفلسطيني، في حين تغيب معاناة اللاجئ وانجازاته وطموحاته. وفي نهاية اللقاء، اتفق المشاركون على الإعداد لعمل صحفي مشترك بين الإعلام والمجتمع المدني حول موضوع «حق الفلسطيني في العمل»، تحت عناوين عدة تم الاتفاق عليها خلال اللقاء ومنها «الحق بالعمل مش حبر على ورق». (السفير، الأخبار، المستقبل 27 حزيران 2012)