وزعت الهيئة العامة لـ"الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" وثيقتها عن الاصلاح الانتخابي، اعتبرت فيها ان "ما تم الاتفاق عليه أخيراً في مجلس الوزراء صيغة مشوهة للنسبية لا تؤتي مفعولها في ظل الدوائر الصغرى وغياب المعيار الواضح والموضوعي لتقسيم الدوائر بشكل متواز جغرافيا وديمغرافيا". وقد نبّهت الحملة من ان "الدوائر الفردية على دورة واحدة وفي غياب قانون ينظم الاحزاب هي صيغة خطيرة تعزز الانقسام الوطني وتساهم في المزيد من التفتيت والتشتت وذلك في ظل الوضع الراهن في لبنان ".
وجاء في وثيقة الحملة: "ان ديموقراطية العملية الانتخابية تحترم من خلال ضمان النزاهة والسرية والعدالة. وهناك العديد من الشروط لعل اهمها عودة السلطة الى موقعها الطبيعي والوحيد في مؤسسات الدولة ومن خلال تغيير الطبيعة الزبائنية للعلاقات السياسية القائمة في البلاد". واشارت الوثيقة الى ان "النظام الامثل بالنسبة للبنان هو اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النظام النسبي بعد ازالة القيد الطائفي عن التمثيل النيابي. ورأت الحملة ان ذلك يتطلب جملة من الخطوات التمهيدية التي تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ الذي تتمثل به الطوائف. (المستقبل 18 آب 2012)