طالبت الهيئات الاقتصادية، في سياق النقاشات التي تقوم بها حول التعرفة الإستشفائية، باجراء اصلاحات في الضمان وانتهاج خطة اصلاحية في الصندوق تؤدي الى ضبط النفقات وتفعيل الواردات التي يشوبها خلل كبير. وكانت الهيئات قد أظهرت هذا الخلل من خلال كتاب رفعته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل سليم جريصاتي أبرزت فيه عدة مؤشرات احصائية مقلقة منها:
- ان تضخيم النفقات الصحية يتجاوز المعدلات المقبولة في انظمة التأمينات الصحية الاجتماعية المماثلة.
- تبلغ حالات الاستشفاء السنوية 285 الف حالة، أي بنسبة 23% من عدد المستفيدين وهي نسبة مرتفعة جدا اذ لا تتجاوز النسبة العادية الـ 15%.
- يبلغ عدد المعاينات في العيادات الخاصة 4 ملايين و300 الف معاينة.
- ضعف الرقابة على المؤسسات ادى الى تعاظم عدد الأجراء المكتومين حيث تصل نسبتهم الى 37% من عدد الاجراء.
- تراكم اشتراكات بقيمة 650 مليار ليرة دون تحصيل.
- الفشل في ادارة قسم الضمان الصحي الاختياري ادى الى عجز مقداره 130 مليار ليرة، بما استدعى تدخل الدولة لتسديد العجز. (النهار 28 آب 2012)