طالبت لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبة إلى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة كل "رؤساء البلديات اللبنانية بالعمل على تأمين مستحقات البلديات وإتحادات البلديات المودعة كأمانات لدى المؤسسات العامة"، مستغربةً "عدم دفع حصص البلديات من رسوم الهاتف الخليوي وعدم توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل حتى تاريخه عن سنة 2011، وكامل عائدات الرسوم من المصالح المستقلة في مواعيدها المحددة قانوناً".
كذلك دعت اللجنة، في بيانها الذي صدر يوم أمس، كل من "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات إلى مساندة البلديات والاتحادات في تحصيل هذه المطالب في أسرع وقت لتتمكن البلديات من القيام بالأعباء التنموية الملقاة على عاتقها". (الديار 21 كانون الأول 2012)