شدّدت توصيات اللجنة الوزارية على أنّ الأموال المتوافرة لدى وزارة الاتصالات حالياً "تُشكّل فرصة، قد تكون نادرة، لاستخدام هذه الأموال أو قسم منها في تنفيذ مشاريع إنمائية في البلديات" المختلفة، وتوصّلت إلى أهمية الاستفادة من المبلغ لإقامة معمل للنفايات في كلّ محافظة لتخفيف الهدر وتنمية المناطق وتشغيل اليد العاملة وتوفير مردود للبلديات، على أن تُدير هذه المعاملَ المؤسسةُ التي ستنشأ أو أي إدارة يُتفق عليها.
واقترحت اللجنة توزيع كامل المبالغ المتراكمة لدى وزارة الاتصالات وفق آلية معينة، وأن توزَّع الأموال مناصفة بين البلديات والمؤسسة المنوي إنشاؤها، كما أوصت بتقسيم المبالغ المتراكمة بنسب يُتَّفَق عليها في مجلس الوزراء على أن يُستخدم الجزء الأكبر منها لتغطية ديون مستحقّة على البلديات للمالية ويُقسّم المبلغ الباقي بالتساوي ويُوزّع وفق الآلية المحددة بين البلديات والمؤسسة المنوي إنشاؤها. أما الأموال التي تُحصى في السنوات اللاحقة فيُستخدَم قسم منها لتسديد الديون المستحقة إلى خزينة الدولة ويُوزّع الباقي وفق الأصول على أن يستمر العمل بهذه الآلية لحين إعادة كافة الديون المستحقة للدولة.
الا ان هناك رفض من وزارات أخرى للآليات المقترحة. فوزارة المال ترفض مقرّرات اللجنة المختصة، على اعتبار أنّ هناك ديوناً تترتّب لها على البلديات بقيمة 1.4 مليار دولار، تلك الديون ناتجة من نشاطات جمع النفايات.
من جهتها، ترى وزارة الداخلية والبلديّات أنّ إناطة وزير الاتصالات توزيع 50% من الأموال المستحقّة للبلديات من الاتصالات الخلوية تُعدّ "انتقاصاً من صلاحيّاتها". ويقترح الوزير المعنيّ، مروان شربل، الإخراج الآتي: الاستفادة من قسم من المبلغ لإقامة معامل نفايات في المحافظات؛ إيفاء قسم من الديون المستحقة لخزينة الدولة (وزارة المال)؛ توزيع ما يبقى على الاتحادات والبلديات؛ ما يُحصّل في السنوات اللاحقة يُقسّم بين الديون المستحقة للخزينة والباقي وفق الأصول إلى حين إعادة كافة الديون المستحقة لوزارة المال. (الاخبار 8 كانون الثاني 2013)