يبحث مجلس الوزراء في جلسته المعقودة غداً آلية توزيع اموال البلديات المستحقة من خدمة الاتصالات الخلوية والبالغة قيمتها المتراكمة 1.2 مليار دولار، حيث ان كل اتصال خلوي يُجريه المقيمون في لبنان يخضع لضريبة على القيمة المضافة، وينصّ القانون على أن تُحوّل الاموال المتراكمة من جرّاء هذه الضريبة إلى البلديات، مع لفت الانتباه الى أن القانون نفسه أغفل آلية التوزيع نظراً إلى التعقيدات الخاصة بطبيعة خدمة الهاتف الخلوي التي تجعل التداخل بين استفادة البلديات المختلفة حتمياً.
في هذا اطار وللتوصل الى حل واضح وعادل للتوزيع، تم تشكيل لجنة وزارية كُلّفت دراسة اقتراحات متعلّقة بالإنماء البلدي ودراسة مشروع قانون اقترحته وزارة الاتصالات يقضي بإنشاء صندوق تنمية بلدية، يكون مؤسّسة أو حتّى مصرفاً يُعنى بالشأن التنموي، حيث إن معظم البلديات لا تملك الطاقات الفنية، المادية والبشرية اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريع تعود بالمنفعة على البلديات أو اتحادات البلديات.
هذا وقد اصدرت اللجنة المختصة توصياتها في كانون الاول 2012 على ان يتم مناقشتها من قبل مجلس الوزراء غداً. للاطلاع على بعض توصيات اللجنة المختصة يرجى الضغط على الوصلة التالية: http://www.lkdg.org/ar/node/8934