نظّم «الاتحاد العمالي العام» بالتعاون مع «منظمة العمل الدولية» في اليومين الماضيين ورشة عمل متخصصة عن «تصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية» برعاية وزير العمل سليم جريصاتي، الذي اعتبر أن «لا سياسة للأجور في لبنان، وان وظيفة الأجر اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً قد تكون منتفية»، معلناً عن «انجاز تصوّر كامل لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية».
وقد كشف الباحث الإقتصادي عبد الحليم فضل الله، في محاضرة ألقاها في اليوم الثاني للورشة، عن التطور السلبي لحصة الأجور من الناتج المحلي في لبنان، حيث كانت تبلغ حوالي 55 في المئة عام 1964 فانخفضت الى ما يتراوح بين 20 و25 في المئة عام 2011. وتوقّف فضل الله أمام الدراسات التي تؤكّد أنّ الحدّ الأدنى اللازم لتلبية حاجات أسرة من خمسة أشخاص هو 900 دولار أميركي شهرياً، وهو ما يضع 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر الأعلى وحوالي نصف اللبنانيين تحت خط الفقر الأدنى. (السفير، النهار 11 آذار 2013)