عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، تناول فيه موضوع الزيارة التي تنوي «لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة» القيام بها للبنان في الثامن من الشهر المقبل لمدة عشرة أيام، للبحث في «اتهام الأجهزة الأمنية اللبنانية بممارسة التعذيب الممنهج».
وكانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قد رصدت في تقريرها الجديد الذي صدر في العام الجاري ممارسات تعذيب في لبنان، حدثت في مراكز الاحتجاز المختلفة، بما فيها مركز احتجاز الأمن العام في العدلية، ومخفر حبيش في بيروت، الذي يقع فيه مكتب شرطة الآداب التابع لقوى الأمن الداخلي. وكانت أنواع التعذيب التي ذكرها التقرير تتراوح بين الضرب على أجزاء مختلفة من الجسم، باللكمات أو الأحذية أو بأدوات كالعصيّ والهراوات والمساطر.
من جهته، اعترف قرطباوي لـ«السفير» بأن «لبنان لا يخلو من ممارسات التعذيب»، نافياً وصفها بـ«الممنهجة»، علماً أن اللجنة تعتمد معايير محددة لتقييم التعذيب الممنهج، منها حدوثه بشكل نمطي ومتكرّر، وإن كان خارج إرادة الحكومات. وتحدث قرطباوي عن أحكام قضائية صدرت في السنوات الماضية ضد رجال الأمن ارتكبوا انتهاكات بحق محتجزين. (السفير 27 آذار 2013)