لا تزال أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تشهد المزيد من التردي على كل الصعد البشرية، القانونية التربوية والاجتماعية. هذا ما أوردته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) في تقريرها السنوي للعام 2012، الذي اكدت فيه على ان هذا التراجع في احوال اللاجئين ازداد سوءاً منذ اندلاع الازمة السورية ونزوح الالاف من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان.
واعاد التقرير التشديد على ان معاناة اللاجئين في لبنان نتيجة السياسات الحكومية اللبنانية التي تحرمهم من الكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية تحت عنوان "التصدي لتوطين الفلسطينيين في لبنان".
على المستوى الاجتماعي، أشار التقرير الى ان "اكثر من 70 في المئة من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، وان 54 في المئة منهم عاطلون عن العمل، في ظل تلكوء الاونروا عن الوفاء بتعهداتها واشتداد حدة الازمة الاقتصادية في لبنان". واعتبر تقرير "شاهد" ان "الحكومة اللبنانية لم تأخذ مسألة النازحين الفلسطينيين من المخيمات في سوريا، والذين تجاوز عددهم 30 الفاً، في الاعتبار"، محددة للاونروا الحاجات الاساسية التي تستلزم الاهتمام والتي تتلخص بـ "تأمين العناية الصحية والطبية، تعزيز الحق في التعليم مع ما يستلزمه ذلك على مستوى التعليم الثانوي والجامعي حيث سجل انخفاض مجموع عدد المنح التي تقدمها الوكالة 50 في المئة العام الفائت".
واخيراً، طالب التقرير بتمديد مهل اقامة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، وبتفعيل دور اللجنة اللبنانية – الفلسطينية للحوار لحل المشكلات العالقة في المخيمات. (النهار 11 نيسان 2013)