حدّدت هيئة التنسيق النقابية في مؤتمرها الصحافي يوم الاول من ايار 2013، مهلة عشرة أيام لـ"الهدنة" بينها وبين حكومة تصريف الأعمال، "ليس فقط من اجل إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، بل للحفاظ على كرامة اللبنانيين بمواجهة من يحاولون المساس بها". ففي العاشر من الشهر الحالي (اي يوم الجمعة المقبل الموافق في 10 ايار 2013)، وفي حال عدم احالة السلسلة، ستعود هيئة التنسيق النقابية الى الشارع مهددة بالقول: و"قد أعذر من أنذر". وفي هذا السياق، اكد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة، أن "جعبة الهيئة لا تزال مليئة بالأوراق الضاغطة أقلها ورقة تصحيح الامتحانات الرسمية وشل الادارات العامة ومقاطعة الانتخابات النيابية، وهي على إستعداد لتحريك تلك الأوراق في أوقاتها". ورأى خليفة ان "وزارة المال تتذرع بما يسمى ايضاحات واستفسارات ومغالطات، بينما الامانة العامة تؤكد تطبيق قرارات مجلس الوزراء، فيما رئيس الحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لا يزال غائباً عن كل ما يجري".
من جهتها، اصدرت وزارة المال بياناً يوم الجمعة الماضي الموافق في 3 ايار، موجه للرأي العام اللبناني ولجميع المعنيين بالسلسلة، معتبرة ان ما تتناوله "بعض وسائل الإعلام بتحريض من بعض الجهات السياسية هو حملة افتراء على وزير المالية لتغطية عجز تلك الجهات وأخطائها في ملف سلسلة الرتب والرواتب". واضافت الوزارة في معرض تبريرها للموقف قائلة: "أنها قامت بواجبها كاملا، حيث كانت اول من بادر الى طرح مشروع تصحيح السلسلة، معدةً لذلك صيغة توازن بين القطاعات، وتوازن مالي بين الكلفة والواردات، غير انه، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون السلسلة الذي تضمن أخطاء إجرائية وقانونية ومن دون تأمين التوازن المطلوب، فقد سجل وزير المالية اعتراضه على أساس أن الصيغة التي تم اعتمادها لم تتضمن موارد فعلية لتمويل السلسلة، كما انها لا تنصف موظفي الإدارة العامة.
وفي خضم تقاذف المسؤوليات، اعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان الهيئة ستجتمع يوم الاربعاء او الخميس المقبلين لأتخاذ الاجراءات اللازمة في حال لم يتم تحديد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوم الثلثاء (اليوم) لبحث هذا الموضوع.