خلصت الدراسة التي نشرتها صحيفة النهار والتي استندت الى مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية التي تنوي الحكومة تطبيقه كبديل من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول بها حالياً والخاضع لادارة الضمان، الى بعض التوصيات منها:
- تحديد سقف الايرادات بواقع 4 اضعاف الحد الادنى للأجور
- تحديد معدل الاشتراك بـ15% على أن يتقاسمه الاجراء وأرباب العمل، وفقاً لنسب تحدد لاحقاً
- تحديد متوسط الايرادات لتطبيق ضمانات التقدمات الدنيا كمتوسط الايرادات خلال كامل السيرة المهنية بعد اعادة تقويمها وفق مؤشرات مناسبة، وخلال المرحلة الانتقالية، يجب احتساب معدل الاعوام الخمسة الأخيرة في 2015، على ان تتم زيادتها سنة واحدة عن كل سنة بعد 2015
- تحديد سن التقاعد العادي في مرحلة أولية بـ64 سنة، على ان يتم رفعه تدريجاً، تماشياً مع الزيادة في متوسط مدى الحياة، مع وجوب إتاحة التقاعد المبكر بدءاً من سن الـ58 بعد ادخال معادلة أكتوارية ملائمة على معاش التقاعد
- تحديد الحد الادنى للمعاش التقاعدي بـ75% من الحد الأدنى للأجور
وأشارت الدارسة الى انه من المفترض أن تشمل الخطة الجديدة بتغطيتها المشمولين بتعويض نهاية الخدمة، وان يرتفع عدد المضمونين من 290.658 شخصاً في سنة 2015 الى 682.944 شخصاً في 2035. وبعد ذلك، سيؤدي التراجع الاجمالي المتوقع في عدد اللبنانيين، وما يترتب عنه من تراجع في القوى العاملة، الى تراجع في عدد السكان المضمونين.
واضافت الصحيفة قائلة: فيما تقترح خطة الحكومة استمرار تغطية الاشخاص ما فوق سن الـ55 بموجب تعويض نهاية الخدمة، توقعت الدراسة ان يأتي الفوج الاول من المستفيدين من معاشات الشيخوخة في حلول 2025 بموجب النظام الجديد. (النهار 21 أيار 2013)