اكد وزير العمل سليم جريصاتي، ممثلاً بالسكرتير الاول لبعثة لبنان في جنيف الاستاذ احمد عرفة، في كلمة القاها في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف تحت عنوان "بناء مستقبل بالعمل اللائق" على ان لبنان من خلال رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة، يولي القضايا التي يناقشها المؤتمر العام للدورة 102 لمنظمة العمل الدولية أهمية قصوى، وذلك بالاستناد إلى مقاربات إصلاحية تشريعية وإدارية وخدماتية، بالإضافة إلى بعد تثقيفي للرأي العام، كما إن هذه المقاربات المبنية على فلسفة وطنية تستند إلى المعايير التي ارستها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وهي تتجلى من خلال بناء إطار تشاوري بين مختلف إدارات الدولة اللبنانية وفريقي اصحاب العمل والعمال من جهة، وهيئات المجتمع المدني من جهة أخرى، كذلك التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة كافة والبنك الدولي".
واضاف جريصاتي قائلاً: "وفي هذا الإطار، بذلنا ولم نزل، جهودا لإنجاز مشاريع إصلاحية قطاعية على مستوى بلورة الرؤية، على أن نستكمل التنفيذ بحسب الإمكانات المتاحة" معدداً ما تم انجازه في هذا السياق وابرزه: إنجاز مشروع متكامل لإعادة هيكلة وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، إطلاق برنامج فرصة العمل الأولى للشباب، وضع أسس لإنجاز سياسة للعمل يفتقدها لبنان حتى الساعة، استكمال التعديلات القانونية المقترحة كما وضع دراسة اكتوارية حول نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، السير في اجراءات ابرام المعاهدة الدولية لحرية التنظيم النقابي والعمل النقابي، وضع مشاريع قوانين تعنى بعمل العمال الزراعيين والعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية. وختم جريصاتي مداخلته ملتمساً من منظمة العمل الدولية توفير مساندة تتعلق بالنازحين قسرا من سوريا، خصوصا في بلورة تصور يحمي العمالة اللبنانية في الاعمال والمهن والحرف المحصورة بلبنانيين، بعيدا عن كل مقاربة عنصرية. (النهار، الديار، المستقبل 14 حزيران 2013)