اصدر المركز اللبناني لحقوق الانسان، يوم الخميس الفائت، التقرير السنوي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للسنة 2012، مبيناً استمرار الخلل الكبير في الحقوق المدنية والسياسية وفي مكانة الفرد في الحياة الجماعية (الحق في الحياة السياسية والحق في الحريات الأساسية)، مما يتناقض مع التزامات لبنان الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني)، الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة.
وقد افاد تقرير المركز الحقوقي ان انضمام لبنان الى تلك الاتفاقات لم يوفر الحماية في القوانين المحلية التي نادرا ما تُحتَرَم، اذ لا تزال تُحصى في لبنان انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي وظروف السجن السيئة وغيرها. كذلك اشار التقرير الى ان آخر تقرير قدمته الدولة اللبنانية الى لجنة حقوق الانسان الدولية، وهي الهيئة المراقبة المسؤولة عن تنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعود الى 8 حزيران 1996، ولا تزال اللجنة تنتظر تقريرين دوريين من لبنان مقررين لعامي 1999 و2003، لذا بادرت جمعيات حقوق الانسان مثل المركز اللبناني لحقوق الإنسان للإنابة عن الدولة اللبنانية لتقدّم إلى الرأي العام اللبناني أولا وإلى المجتمع الدولي ثانيا صورة عن حالة حقوق الإنسان. هذا وقد شمل التقرير قضايا حقوقية كثيرة مثل الحماية من الالغام ضد الافراد، الاختفاءات القسرية، معاملة العمال الاجانب، التمييز العنصري، اللاجئين والحريات العامة والمحكمة الدولية، وغيرها من المسائل التي ترخي بظلالها على اوضاع حقوق الانسان في لبنان. (النهار 26 تموز 2013)