اكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يوم امس، أمام وفد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، أن "عملية مكافحة الفساد التي بدأت، ستستمر وبزخم أكبر بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار المقبل"، مشيرا الى ان "العمل منصبّ اليوم على إعداد خطة اقتصادية لتطوير قطاعات الإنتاج"، كما امل في إنجاز موازنة 2018 في وقت قريب لإحالتها إلى مجلس النواب وإقراراه. كلام الرئيس عون، يمكن ترجمته، باننا بتنا اليوم في مرحلة الوقت الضائع، وان لا افق اقتصادية واضحة للبنان قبل الانتخابات، الامر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى تلزيم الحكومة المتسرع في ت1 2017، شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية، إعداد دراسة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني (راجع خبر: lkdg.org/ar/node/17111). من جهته، توقع معهد التمويل الدولي في تقرير أصدره هذا الاسبوع، أن يصل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 4.5% في 2020، إذا استمر الاستقرار السياسي وطبقت الإصلاحات الهيكلية، وإذا ما نجحت الحكومة في جمع الأموال اللازمة لبرنامجها الاستثماري في مؤتمر باريس. وكانت صحيفة الديار، قد اشارت في عددها الصادر يوم امس، الى امكانية تأجيل مؤتمر باريس الى ما بعد الانتخابات النيابية، لان هنالك من بدأ يتساءل كيف يمكن لحكومة ان تذهب الى مؤتمر للحصول على قروض وهي في نهاية عمرها (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17242). (النهار، المستقبل، والديار 23،24 ك2، 7،9،25،25،26، و27 شباط 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
هل يؤجل مؤتمر باريس الدولي للجهات المانحة الى ما بعد الانتخابات النيابية؟
http://lkdg.org/ar/node/17242
قطار العهد ينطلق مجدداً باتجاه محطة انتخابات ايار النيابية
http://lkdg.org/ar/node/17187
المؤشرات الاقتصادية في عام 2017 نذير شؤوم لـ2018
http://lkdg.org/ar/node/17133
مؤتمر باريس 4: طموح اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17128
"براندينغ" لبنان (بلورة علامته التجارية) هروباً من اسحقاق رسم رؤى اقتصادية جديدة!؟
http://lkdg.org/ar/node/17111
سنة 2017 ليست على ما يرام اقتصاديا ورهان الساسة في لبنان لا يزال على الخارج
http://www.lkdg.org/ar/node/17083
في العهد الرئاسي الجديد لبنان بحاجة لرؤى اقتصادية جديدة
http://www.lkdg.org/ar/node/16043