تسلمت النيابة العامة التمييزية يوم امس التقرير الصادر عن وزير الأشغال، يوسف فنيانوس، والذي يحدد هوية الأشخاص المخالفين في ملف الأملاك البحرية وعددهم يتجاوز الـ 600 جهة، على أن يباشر بملاحقة تلك الجهات التي لا تقوم بتسوية أوضاعها ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، علما ان القاضي غسان الخوري هدد باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي حددها القانون، منها وضع يد الدولة على الأملاك المغتصبة أو ختمها اقرأ المزيد »