عاد مشروع الفيديرالية الى التداول بقوة، ليستحوذ باهتمام السياسيين على الساحة اللبنانية، مع تزايد الاصوات السياسية المسيحية المطالبة به. والجدير بالذكر، ان رئيس التيار الوطني الحر، العماد ميشال عون، كان السباق في اثارة الموضوع مجدداً، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/13343)، لحقه، الرئيس الجديد لحزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، الذي رأى خلال مهرجان نظّمه حزب «الكتائب» يوم الاحد الماضي، ان فكرة "الدولة الاتحادية" هي الحل الامثل للأزمة اللبنانية، مستشهداً بدول مثل سويسرا وبلجيكا والهند وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة وغيرها من دول التي عاشت التوترات، وتمكنت لاحقاً من العيش بسلام وضمن اقتصاد قوي بفضل نظامها الاتحادي.
في الجهة المقابلة، ندد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، بالمشروع، مؤكداً أن "اتفاق الطائف هو الضامن الوحيد لمسيحيي/ات لبنان، فليتركوا/ن نغمة الفيدرالية والكونفدرالية ولنحمِ سوياً البلد". كلام جنبلاط جاء خلال حوار اجراه مع صحيفة السفير، حيث اكد ان المشروع الفيديرالي خطر يهدد المنطقة بالمزيد من التشطير والتشظي والتفكيك. كذلك استغرب رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اثارة الموضوع، بالتزامن مع الهمس الدائر حول اعادة رسم الخرائط في المنطقة.
وفي هذا الاطار، اعادت صحيفة النهار التذكير بتجربة،"القوات اللبنانية" اثناء الحرب، في تطبيق مشروع مسخ للفيدرالية، في مناطق سيطرتها، اي من كفرشيما الى المدفون، والتي تضمنت في ابرز خطواتها:
- فرض رسوم وضرائب اضافية على المواطنين
- مشروع للنقل العام غطى معظم مناطق سيطرتها ساحلا وجرداً
- توفير تغطية صحية
- مساعدات مالية لنحو 2000 عائلة، تتلقى شهرياً ما بين 200 و300 دولار
- تقديم مساهمة في اثمان الكتب لعشرات الالاف من التلامذة
- انشاء مشاريع سكنية عدة
- انشاء جيش حقيقي من اركان ومدرسة ضباط ونظام عسكري وتدريب وحتى طيارين
- توزيع موازنة حزب "القوات" مناصفة بين العسكر والشؤون الاجتماعية، علماً ان الموازنة كانت تؤمن مصاردها من رسوم وضرائب متنوعة وهبات ومساعدات من متمولين في الداخل والخارج ومداخيل اخرى
(النهار والسفير والديار 4 تموز 2015)