يبدو ان مصير قانون الايجارات الجديد قد حسم بعد جدال قانوي حاد، فقد لفتت صحيفة الاخبار في مقال نشرته يوم امس حول الموضوع، الى قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، برئاسة القاضي أيمن عويدات، والصادر يوم الثلاثاء الماضي، والذي يتعلق بدعوى اقامتها مالكة ضد مستأجرة لاسترداد المأجور القائم في منطقة مار الياس. وقد اعتمد القرار القضائي، الذي شكل صدمة في الاوساط القانونية، والذي جزم بنفاذ قانون الايجارات الجديد، منهجاً في التعليل يمس مبدأ فصل السلطات بإحلال القاضي المنفرد محل السلطة التنفيذية وباجتهاده الذي جاء بمثابة مراجعة لقرارالمجلس الدستوري الذي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
من جهتها، دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه لجان المستأجرين القدامى في الأشرفية والرميل والمدور وكافة الأحياء، اليوم الموافق في 10 تموز الساعة السادسة مساء، في الشارع الرئيسي لمار مخايل- النهر، وذلك رفضا لقانون الإيجارات ولإلغاء قرار المؤازرة من النيابة العامة التمييزية على بيوت المستأجرين القدامى. (الاخبار، النهار، السفير 9- 8 تموز 2015)
اخبار اخرى ذات صلة:
تباين في الرأي بين المحامين/ات حول نفاذ قانون الايجارات الجديد
http://lkdg.org/ar/node/13292
مآل تطبيق قانون الايجارات الجديد موضع اخذ ورد في غياب المرجعية الدستورية
http://www.lkdg.org/ar/node/13018
سنة اولى بعد اقرار قانون الايجارات الجديد والسجال مستمر
http://www.lkdg.org/ar/node/12785