أثار مشهد الجرافات، يوم أمس، وهي تهدم أكواخاً على شاطئ الرملة البيضاء وتردم الدرج الذي يستخدمه المواطنون/ات للولوج إلى المسبح الشعبي، مخاوفاً كبيرة لدى المواطنين/ات من أن تكون مقدمة لإقفال المسبح الشعبي الوحيد في العاصمة. وحول الموضوع، افادت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم بان تعديلاً أساسياً أدخل على الهوية العقارية للعقار 4285 الذي يملكه فهد وهند الحريري، من ورثة رفيق الحريري. ففيما تقول الإفادة العقارية الخاصة بالعقار نفسه في العام 1998 إنه مصنف ضمن عقارات المنطقة العاشرة في بيروت حيث يمنع البناء عليه بأي شكل من الأشكال وكذلك تأجيره واستثماره كإنشاء منشآت اسمنتية وغيرها، فجأة وعلى حين غفلة من المواطنين/ات، تفاجأ المهتمون/ات بالأملاك البحرية في بيروت بتغيُّر التوصيف العقاري للعقار 4285، لتخلو إفادته من المنع، وبالتالي صار بإمكان مالكيه التصرف به استثمارياً. وبحسب الصحيفة، ذلك يعني، نظراً لوضع آل الحريري المالي والخلافات المستشرية بين الورثة، أن هناك نية على الأرجح لبيعه. واضافت الصحيفة قائلة: "كان آل الحريري قد ضمّوا العقار المذكور للعقارات 4011 و2231 و2233 حيث اعتُبرت ملكية عقارية واحدة بمواصفات استثمارية موحدة، بالإضافة إلى وجود مرسوم لنقل تلك العقارات من القسم الخامس في المنطقة العاشرة لواجهة بيروت إلى القسم السادس المسموح الاستثمار فيه". وللاستيضاح حول الامر، اتصلت السفير بمحافظ بيروت، زياد شبيب، الذي اكد انه لم يتخذ قراراً باقفال المسبح الشعبي، نافياً علمه بما يحدث. وفيما اكد المدير العام لوزارة النقل، عبد الحفيظ القيسي للصحيفة، أن "لا منشآت ستقام فوق أراضي المسبح الشعبي"، مشيراً إلى أن "تلك المنطقة ستبقى ملكاً للناس وكل ما أثير حول الموضوع مبالغ فيه"، لافتاً الى ان ما حدث، "لا يتعدى كونه إزالة لمخالفة واحدة على الشاطئ وهدم الدرج المرتبط بها، تريثت جمعيات المجتمع المدني المعنية بالحفاظ على الأملاك البحرية والمساحات العامة في اتخاذ موقف بانتظار إصدارها بياناً موحداً اليوم. وفي الختام، أوضح مصدر "بلدي" مطلع على الملف لـ "السفير" أن "العقار الذي يتم تنظيفه حالياً يقع بين العقارات الثلاثة التي تشكل المسبح الشعبي في الرملة البيضاء. وتجدر الاشارة، الى ان بلدية بيروت السابقة أصدرت منذ فترة وجيزة قراراً بإعادة استملاك العقارات بطريقة طرحت تساؤلات عدة حول التكلفة المرتفعة لتلك العملية والتي تلامس 120 مليون دولار لعقار من غير المسموح أصلاً البناء عليه وفقاً للقانون. (السفير، الاخبار 22 حزيران 2016)

اخبار ذات صلة:
الاشغال توقف صفقة "الرملة البيضاء" والائتلاف المدني يعتصم لعدم شرعيتها
http://www.lkdg.org/ar/node/15094
عقارات الرملة البيضاء ملك للحريري لا عاشور وبري يطالب باستعادتها قانونياً
http://lkdg.org/ar/node/15081
"يارايح كتر القبايح": بلدية بيروت تعيد شراء الاملاك العامة في الرملة البيضاء
http://lkdg.org/ar/node/15061
120 مليون دولار لاعادة استملاك الملك العام في الرملة البيضاء؟
http://www.lkdg.org/ar/node/14959