بعد الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذتها الهيئات المدنية في نهاية الاسبوع الماضي رفضاً للاعتداء الصارخ على الأملاك العامة البحرية، ولا سيما المسبح الشعبي في الرملة البيضاء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15277)، اصدر محافظ بيروت القاضي، زياد شبيب، يوم الاثنين الماضي، تعميماً على كافة مصالح بلدية بيروت يطلب منها، "تجميد ووقف كافة المعاملات من اي نوع كانت (رخص بناء، رخص اشغال، وصل تصريح، براءات ذمة وغيره) العائدة للعقارات في منطقة الرملة البيضاء من منطقة المصيطبة العقارية لحين الانتهاء من دراسة وضعها بشكل كامل. كما وجه المحافظ كتاباً الى امين السجل العقاري في بيروت يطلب منه وقف كافة المعاملات العائدة لتلك العقارات، والافادة عن كيفية نشوء تلك العقارات في العام 1932 وما قبله، وايضاً تجميد العمل بتلك العقارات الى حين الانتهاء من دراسة وضعها القانوني. كذلك وجه المحافظ شبيب كتاباً الى قيادة شرطة بيروت يطلب "توقيف كافة الأعمال من أي نوع كانت والتي تجري على تلك العقارات من منطقة المصيطبة العقارية المحاذية لشاطئ الرملة البيضاء ودوام المراقبة والافادة بأي جديد". (الاخبار، النهار 27 و28 حزيران 2016)

اخبار ذات صلة
مسلسل استملاك آل الحريري لشاطئ الرملة البيضاء يتعقد ويكتنفه الغموض
http://lkdg.org/ar/node/15261
عقارات الرملة البيضاء ملك للحريري لا عاشور وبري يطالب باستعادتها قانونياً
http://lkdg.org/ar/node/15081
"يارايح كتر القبايح": بلدية بيروت تعيد شراء الاملاك العامة في الرملة البيضاء
http://lkdg.org/ar/node/15061
برّيً يتعهد بالتصدي لأي "رذالة" في ملف شاطئ الرملة البيضاء العمومي
http://www.lkdg.org/ar/node/15266
زعيتر ينتقد اداء بلدية بيروت في قضية الرملة البيضاء والمنظمات المدنية مشتتة المواقف
http://www.lkdg.org/ar/node/15273