القطاع الصحي في لبنان يتخبط في مشاكله بينما وزير الصحة، وائل ابو فاعور، يصرح ان "الشغل ماشي" على ما يرام، ماضياً في المشاريع الفضفاضة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15477). فبعد شهر من اطلاق مشروع التغطية الصحية للمسنين/ات، كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس، ان مستحقات المستشفيات الخاصة على الجهات الضامنة المتنوعة حتى حزيران الماضي، بلغت 1660 مليار ليرة، ما يعني عملياً، ان المستشفيات ستتعامل مع المشروع التغطية الشاملة، وفقا للسقف المالي الذي تحدده الوزارة، وانه في حال لم ترفع الموازنات المخصصة لتقديم تلك الخدمة، فإن عدد المستفيدين/ات سيصبح أقل. كذلك، اعترض على إعطاء الأولوية للمستشفيات الحكومية وتحويل مستحقاتها لغاية شهر حزيران، اسفا لطريقة تعامل الوزارة مع المستشفيات الخاصة التي "لم تقصّر يوماً".
من جهة ثانية، تناقلت المواقع الالكترونية خلال اليومين الماضيين بقضية الطفل جواد جمعة (4 سنوات) الذي رفض عدد من مستشفيات العاصمة استقباله بعد سقوطه من شرفة منزله، بحجة أن "لا أماكن شاغرة"، حتى تحننت عليه مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، شرط تأمين 22 ألف دولار أميركي قبل دخول الطفل، فيما تدخلات وزارة الصحة فجرا ادت الى ادخال الطفل الى مستشفى بيروت الحكومي. من جهته، عقد ابو فاعور مؤتمرا صحافيا رد فيه على هارون، بالقول إن "حقوق تلك المستشفيات ليست مع الوزارة التي حوّلت الأموال، بل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي، أما المستحقات مع الضمان فلا علم لي بشأنها، لأن الداخل إلى الضمان مفقود والخارج مولود"، واستطرد قائلاً :"المستشفى الخاص المنزعج من عقده يمكنه إلغاؤه". وحول ما يثار لناحية تعثر المستشفيات الحكومية وأنها في أزمة، نفى ابو فاعور ذلك، مؤكدا ان الموضوع هو فقط تأخير في دفع الرواتب، وان ذلك اجراء روتيني اداري يأخذ بعض الوقت. وختم ابو فاعور بالاعلان انه سيتم في الموازنة الجديدة تعزيز اسقف مساهمات المستشفيات الحكومية. (النهار، الديار، المستقبل، السفير والاخبار 10 و11 اب 2016)