كشفت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم بان وزارة المالية، ردت في آب الماضي، طلب إدخالها في دعوى تتعلّق بتحديد بدل المثل واسترداد المأجور للضرورة العائلية بين مستأجر قديم ومالك، نظراً إلى مسؤوليتها عن الصندوق المُخصّص لمساعدة المُستأجرين/ات القُدامى، وذلك عبر مطالعة قدمتها عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، واشارت الى ان أهمية مُطالعة "المالية"، تكمن في أنها "تنسف" القرارات القضائية التي تبنت تطبيق القانون ونفاذه على اعتبار ان القاضي الطبيعي يحل مكان اللجنة المبطلة، وبانها تثبت ان انصاف المستأجر عبر التعويل على الصندوق غير قابل للتحقيق ما لا تُبت مسألة ذلك القانون. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان بعض محامي المُستأجرين/ات القُدامى يعمد إلى إدخال الدولة اللبنانية - وزارة المالية - في الدعاوى القائمة بينهم/ن وبين المالكين/ات، وذلك للبتّ في مسألة التعويضات والمُساعدات المُستحقة التي يقدّمها الصندوق المفترض إنشاؤه بموجب القانون، مشيرة الى ان تلك الخُطوة وبحسب هؤلاء المحامين، تأتي بعد إصدار عدد من القرارات القضائية التي أقرّت للمالك حقوقه من ناحية زيادة البدلات وغيره، فيما أبقت على حقوق المُستأجر مُعلّقة إلى حين تعديل القانون وبلورة الهيكلية القانونية المتعلّقة بالصندوق. (الاخبار 11 تشرين الثاني 2016)

اخبار ذات صلة:

وقفة تضامنية للمطالبة بوقف احكام قانون الايجارات الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/15756
حكم قضائي لصالح المالكين/ات يفتي برفع الايجار
http://lkdg.org/ar/node/15733
تفريغ قانون الايجار من العدالة: خزينة الدولة لا تتحمّل تكلفة مساعدة المستأجرين/ات!
http://www.lkdg.org/ar/node/15469
المستأجرون/ات والمالكون/ات يتشاجرون وسط عجز الجهات الرسمية
http://www.lkdg.org/ar/node/15247
عامان على صدور قانون الايجارات الجديد والمستأجرون/ات يواصلون/ن رفضه
http://www.lkdg.org/ar/node/14957