فيما يستمر إقفال مراكز المعاينة منذ أكثر من شهر، نفذ اتحاد النقل البري ونقاباته، يوم امس، اعتصاما جديدا للمطالبة بإعادة المعاينة الميكانيكية إلى "كنف الدولة جباية وإدارة". فقد انطلقت المسيرات السيارة من كل من الدورة، المدينة الرياضية، الكفاءات والسفارة الكويتية، للتوجه إلى وزارة الداخلية في الحمرا، متسببة بزحمة سير خانقة في محيطها وأمام مداخلها. وفيما أكد رئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، "الاستمرار في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية والتظاهرات والاعتصامات حتى تستعيد الدولة تلك المراكز"، كشف عن "وعود من مسؤولين بايجاد الحل"، داعياً الى اجتماع الاثنين المقبل لـ "تحديد موعد للاعتصام أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة"، ومعلنا استمرار قطاع النقل بالتحرك اسبوعياً. في هذا السياق، اشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، النائب محمد قباني، لـصحيفة الاخبار، نهاية الاسبوع الماضي، الى انه سيجتمع، خلال الأسبوع الحالي، مع هيئة إدارة السير للبحث في صيغة تسمح بعدم تحميل المواطنين/ات الغرامات المترتبة عن التأخير في اجراء المعاينة الميكانيكية. من جهتها، أبرقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتعميم على كل القطعات المعنية، عدم اتخاذ أي تدبير بحق أصحاب المركبات الآلية المتخلفة عن سداد أو دفع مستحقات الميكانيك المتوجبة عليهم اعتباراً من تاريخ 1/10/2016 حتى إعادة مباشرة العمل بمراكز المعاينة وصدور أمر لاحق عن تلك القيادة بهذا الشأن. (الديار والحياة 13،15 و16 ت2 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
استمرار إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية بعد اعتصام لم يؤت أُكله
http://lkdg.org/ar/node/15753