بعد ان كشفت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم اول من امس، عن طريقة ادارة الأزمة المالية في صحيفة "النهار"، لاسيما لناحية تعاطي الادارة مع الموظفين/ات والضغوط التي تمارسها عليهم/ن بشأن مستحقاتهم/ن وتعويضاتهم/ن، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15978)، اصدرت ادارة "النهار"، يوم امس، بياناً تحت عنوان "المكاشفة"، اوضحت فيه الجوانب المتعلقة بالإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها أخيراً وما أثير ويثار حولها". وقد اعترفت النهار في بيانها انها حاولت منذ اكثر من 14 شهراً بشتى الوسائل تجنب انهاء عقود أو خدمات أي صحافي/ة او عامل/ة، لكن عندما اصطدمت بالطرق المسدودة، اضطرت قسراً الى اللجوء الى ما يجيزه لها قانون العمل، في حالة الأسباب الاقتصادية القاهرة، اي انهاء عقود أو خدمات بعض من الزملاء/ات، كما نفت المزاعم التي تتحدث عن "ابتزاز" الموظفين/ات بحقوقهم/ن في الرواتب المتأخرة. وختمت البيان معتبرة ان ما اثير حول الموضوع، لا يتعدى "الحملات "المقذعة" التي تولتها صحيفة معروفة بعدائها الدائم لـ"النهار". (يمكن الاطلاع على نص البيان على الرابط التالي: http://bit.ly/2ikavvi). تعليقا على البيان، اعتبرت صحيفة "الاخبار"، أن البيان يشكّل اعترافاً رسميّاً بأنها لم تعد تدفع رواتب موظّفيها منذ 14 شهراً، ورأت انه تضمن مناورات لمنع العاملين/ات من التوجّه إلى القضاء للمطالبة بتعويضاتهم/ن، خصوصا عند ذكرها انها إضطررت قسراً إلى اللجوء إلى ما يجيزه لها قانون العمل في حالة الأسباب الاقتصادية القاهرة. وحول الموضوع، لفت الأستاذ عازوري، وكيل لجنة موظفي/ات النهار المصروفين/ات، إلى أن "النهار" لم تصرف قانونياً أيّاً من العاملين/ات فيها حتّى الآن، وبالتالي فالموضوع يتمحور حول رواتب هي حق لكل العاملين/ات، ويجب دفعها بصورة غير مشروطة، مشيرا الى انه عندما تقوم بالصرف، فعندها تطبّق أحكام القانون، ومؤكدا ان ذلك يفرض التشاور مع وزارة العمل، المولجة الموافقة أو عدمها على الصرف لأسباب اقتصاديّة. وعاود عازوري التذكير بأن "أسباب تحرّك العاملين/ات، هو ربط دفع الرواتب المتأخّرة المستحقّة والمتوافرة مبالغها، بتنازل العاملين/ات عن حقّهم/ن بمراجعة القضاء! معتبرا ان ذلك "العمل غير أخلاقي". (النهار والاخبار 13 كانون الثاني 2017)

=