احتدمت المواجهة بين وزير الزراعة، غازي زعيتر، والمديرة العامة للتعاونيات، غلوريا أبو زيد مستمرة، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16147). فقد لفت زعيتر في مؤتمر صحافي عقده يوم اول من امس للرد على ابي زيد، انه سيقاضي كل جهة أو وسيلة اعلامية، ساهمت في حملة التشهير التي سيقت ضده، مؤكدا ان الملف لن يمر الا بالقانون مهما كانت الضغوط، وقال: "لا أعلم ما هي الاهداف الطائفية والسياسية وراء تلك الحملة"، مشيرا الى انه سيزود الإعلام بالوثائق"التي تثبت ما إذا كان هناك مصالح فئوية أو طائفية أو مذهبية في قراراته". وفي سياق حديثة، كشف زعيتر عن مخالفات قانونية شابت المطالعة التي رفضت فيها الامضاء للتعاونية اساس الخلاف، اي تلك التي يترأس مجلس ادارتها المطران عصام درويش، اذ جاءت موقعة من القاضي ميراي داوود بصفتها مستشاراً قانونياً لوزير الزراعة بما لا يمت للحقيقة بصلة، لان داوود ليست مستشارة للوزارة، كما اوضح ان المطالعة احيلت على المستشار القانوني المكلّف وفقاً للأصول، والذي اعتبر ألّا صحة لما أوردته ابي زيد، معتمداً على النصوص القانونية والأنظمة التي ترعى تلك المواضيع. كذلك اكد زعيتر ان هناك مخالفات جوهريّة عدّة في مرسوم تعيين ابي زيد، ما "يقتضي إيقافها عن العمل، كما يقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن"، وختم الوزير قائلاً ان لجوء أبو زيد إلى الإعلام تمّ من دون أخذ إذن الوزير، وهو ما يجعلها مخالفة لواجباتها الوظيفيّة ويعرّضها للملاحقة التأديبيّة في المستقبل. (لوريون لو جور والديار 8 و9 اذار 2017)