فيما لم يسجل حتى الان اي اعتراض شعبي احتجاجا على الضرائب المفروضة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب والتي ستصيب المواطنين/ات بشكل كبير (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16166) ، اطلقت الهيئات الاقتصادية يوم الجمعة الماضي، صرخة ضد الضرائب التي ستصيب الاقتصاد، متسائلة ما الذي يدفع السلطات المالية إلى وضع إجراءات تكبل المؤسسات وتدفع أصحابها إلى البحث عن وجهات استثمارية خارج البلاد، كما ستكون الحال مع شركات "الأوف شور" التي وضعت قيودا على أنشطتها. واشارت تلك الهيئات الى حجم الاضرار والخسائر الذي اصاب مختلف القطاعات، ومعدل البطالة المرتفع في صفوف الشباب على حساب تشغيل اليد العاملة السورية، والنمو الضعيف المحقق في الاعوام الاخيرة، مشككة في قدرة الحكومة على تحقيق اهدافها. وفي هذا السياق، اعلن وزير الاقتصاد والتجارة السابق ألان حكيم أننا مع السلسلة لأنها حق لموظفي القطاع العام، إلا أننا نعارض كيفية التعاطي مع هذا الملف، وكيفية اقرار آلية السلسلة، ذلك أنهم يقرون الانفاق من دون معرفة مصادر المداخيل، وهذا أمر غير منطقي، لافتا إلى أن الضرائب ستصيب في الصميم قطاعات مهمة جدا، علماً أن الجباية الضريبية الفعلية تطال قطاعات محددة، وهذه الأخيرة قد تكون الوحيدة التي لا تزال تسند الاقتصاد. (للاطلاع على الضرائب المفروضة لتمويل السلسلة يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2mb0KkS) (النهار والديار 11 و12 اذار 2017)