نفّذ عدد من موظفي مراكز الضمان الاجتماعي وبعض النقابات العمالية، يوم امس، اعتصامات مُتفرّقة في مناطق مختلفة، تلبيةً لدعوة نقابة مُستخدمي الصندوق الوطني الاجتماعي، وذلك احتجاجاً على المادتين 54 و68 اللتين أدرجتهما الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017، والمتعلّقتين بـ"إلغاء موجب حصول الشركات الخاصة على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا في حالتي التصفية والحل"، وسداد جزء بسيط من مُستحقات الضمان المترتبة على الدولة، من دون أن تلحظ دفع غرامات التأخير والفوائد على الديون، ما يشطب أموالاً طائلة مستحقة للصندوق. وقد رأى المعتصمون/ات ان تداعيات المادتان ستؤدي حُكماً إلى "إفلاس الصندوق وتاليا "حرمان أكثر من ثلث الشعب اللبناني خدمات الضمان من استشفاء وطبابة وتعويض نهاية الخدمة"، فيما اوضح أمين صندوق الاتحاد العمالي في الشمال، شادي السيد، أنه لولا براءة الذمة للضمان "لانهار الضمان مالياً"، لافتاً إلى أن براءة الذمة تُشكّل رادعاً أمام المؤسسات الخاصة، وتُلزمها بسداد الاشتراكات بغية الاستحصال عليها (براءة الذمة) سنوياً. من جهة ثانية، نفذ موظفو/ات الادارة العامة، اضرابا عاما في جميع المناطق، ملتزمين/ات بقرار الرابطة، وذلك احتجاجا على ما أسموه تسويف ومماطلة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب وفرض ضرائب جديدة، وقد رافق الاضراب اعتصامات امام سرايات المناطق، لمناشدة المعنيين بدعم مطالبهم/ن لا سيما لناحية رفع الراتب الذين/اللواتي وصفوه في اسفل سلم رواتب العاملين/ات في القطاع العام. اما في الجامعة اللبنانية، فرع الحدث، وبعد تعطيل الدراسة، بفعل إضراب موظفي الصيانة والتشغيل، عادت الكهرباء والمياه إلى وحدات المجمع، بعدما علق الموظفون إضرابهم بناءً على تمنٍ من جهات نقابية محسوبة على حركة أمل شاركت في حل المشكلة مع المشغّل الجديد (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16257 ). (الاخبار، الديار والمستقبل 7 نيسان 2017)