بعد تصريح وزير البيئة، طارق الخطيب، حول السماح لجميع المرامل والمقالع والكسارات المرخصة قانوناً على نقل بضائعها، واعطاء غير المرخص منها مهلة شهر واحد لنقل المخزون عنده، وشهر اضافي اخر للتقدم من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لتسوية وضعه تحت طائلة الإقفال التام والنهائي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16353)، تبنى مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء الماضي اقتراح الخطيب، اذ اقر ان يعمل أصحاب تلك المقالع خلال مدة شهر على استعمال الستوكات والمستودعات الخاصة بهم، على ان يتقدم من يحتاج الى تسوية اوضاعه اذا توفرت لديه الشروط الى وزارة البيئة للقيام بذلك خلال تلك المدة". وحول الموضوع، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، بان مجلس الوزراء كرّس عبر ذلك القرار ما كان في الحسبان والتخوّف، وهو شرعنة غير الشرعي في ملف الكسارات والمرامل، موضحة بانه لا بد من العودة الى القانون، الموجود اصلا، والى مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، لندرك ان ثمة انتهاكاً واضحاً. كما اشارت الصحيفة الى انه بذلك أعيد العمل الى الكسارات والمرامل، من دون ان ينتبه احد الى وجود قانون للبيئة، واضح في مواده، والى مرسوم ينظم عمل المقالع والكسارات، واضح في تحديد الغرامات والعقوبات. كما اوضحت الصحيفة بان المفارقة الكبرى هي ان نحو 95% من الكسارات غير مرخص لها، وبالتالي هي غير شرعية، متسائلة: "هل بهذا "السلوك" يرخصون غير الشرعي؟ واذا كانت غير شرعية، فلمَ لا يعاقبون اصحابها بدل الإفساح في المجال امامهم لتسوية اوضاعهم؟ أبهذا الاسلوب يتعاطون مع المخالفات والفساد، بالسماح للمرتكب بـ "ترتيب" وضعه؟ وختمت الصحيفة قائلة "انهم كمن يغضون النظر عن "الجرائم البيئية" بدل المحاسبة، فيعمدون الى تشجيع المرتكب على المخالفة مجدداً، ما دام العقاب غائباً." (للطلاع على المخالفات كما اوردتها صحيفة النهار يمكنكم مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2r8dxeC). (النهار، الديار، المستقبل 11 و13 ايار 2017)

اخبار ذات صلة:
تعليق إضراب الشاحنات بعد وعد رسمي
http://lkdg.org/ar/node/16321
قطع الطرقات رفضا لوقف العمل في المرامل والكسّارات
http://lkdg.org/ar/node/16316
المشنوق يوقف المرامل والكسارات شهرا واحداً بغرض دراسة الملف
http://www.lkdg.org/ar/node/16298
جولة بيئية رفضاً لمعمل الاسمنت في عين دارة وفتوش يتحجج بتراخيص 1994
http://www.lkdg.org/ar/node/15250
المبادرة المدنية ماضية في الطعن بمشروع فتوش في عين دارة
http://www.lkdg.org/ar/node/16234