ردا على بيان نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة بالتوقف عن استقبال مرضى القوى الامنية ابتداءا من 1 تموز المقبل وعدم توقيع العقد للعام 2017 بعد انتهاء العقد الساري المفعول حتى 30 حزيران الجاري (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16471)، اوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، نهاد المشنوق، يوم امس، ان بعض مطالب النقابة محقة، وبعضها الاخر يصب في خانة تحسين الاوضاع وزيادة الاسعار، مشددا على انه لا يحق للنقابة ان تنفرد بقرارها وحدها لجهة تنفيذ العقد الموقع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او عدم تجديده. وقال المكتب انه تم الطلب من وزارة المالية، نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة 90 مليار ليرة لتسديد المتأخرات العائدة للمستشفيات، مؤكدا ان المشنوق اثار ذلك المطلب مع وزير المالية، علي حسن خليل، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم اول من امس، وقد وعد خليل بتأمين الاموال لتسديد تلك المستحقات (دفعة واحدة او جدولتها على دفعات). اما بالنسبة لتعديل التعرفة فاوضح المكتب ان ذلك المطلب هو دائم عند اصحاب المستشفيات، وفي كل مرة يحاولون الحصول على مكتسبات اضافية، مشيرا الى ان “ما يسري على بقية الاجهزة العسكرية والامنية يسري على قوى الامن الداخلي لجهة التعامل واعتماد التعرفات نفسها مع المستشفيات، لكن يفترض ان يعالج هكذا موضوع بالتفاهم وضمن الغرف المقفلة". (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 9 حزيران 2017)
اخبار سابقة حول الموضوع:
مرضى قوى الأمن والجمارك خارج المستشفيات الخاصة بدءاً من اليوم
http://lkdg.org/ar/node/16084
المستشفيات الخاصة عاودت استقبال مرضى قوى الامن والجمارك بعد وعود وزير الداخلية
http://www.lkdg.org/ar/node/16088