أرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في 10 حزيران، جلسة 12 حزيران لاقرار قانون الانتخابات، الى 16 حزيران المقبل، نظراً لان الامور لا تزال عالقة عند اكثر من نقطة سياسية وفنية، بحسب ما اشارت صحيفة "الديار"، وذلك يوم واحد قبل جلستي مجلسي الوزراء والنواب، المخصصتين لاقرار قانون الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس ليل 19 - 20 الحالي. وبحسب "الديار"، نقلا عن مصادر، تتمحور العقد الاساسية حول ثلاث نقاط: احتساب الصوت التفضيلي على اساس طائفي او وطني، احتسابه على اساس القضاء او الدائرة بكاملها، ونقل المقاعد و"الكوتا" للمغتربين. وفيما كشفت المصادر نفسها، عن اجتماعات مكثفة تحصل ليلا نهارا بغرض الاتفاق على الصيغة النهائية للقانون، اشارت الى انه اذا لم يتم الاتفاق عليها حتى عصر يوم الاربعاء فسيصار الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء ايضا. وحول مضمون القانون، رأت صحيفة النهار ان القانون النسبي على اساس الـ15 دائرة المقترح، فكرته ليست بجديدة بل هو المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، مروان شربل، في حكومة الرئيس نجيب ميقاني، لكن على اساس 13 دائرة، الذي تم صرف النظر عنه. من جهته، كشف الوزير السابق فيصل كرامي ان قبول الطبقة السياسية فجأة للقانون، يعود لاكثر من سبب، مشيرا الى ضغوط داخلية وخارجية شديدة الوطأة ارتفع منسوبها اخيرا ووضعت الجميع امام خيارين اما وقف المساعدات المالية الخارجية الممنوحة للبنان واو اقرار قانون جديد وتحديد موعد جدّي للانتخابات. كذلك اعتبر كرامي ان الطبقة السياسية قبلت بالنسبية بعدما ضمنت عودة مكفولة لها الى المجلس النيابي المقبل، مؤكدا ان القانون المقترح هو بالشكل نسبي، لكن نسبية مشوهة لا تفتح طريق التغيير المطلوب.
(النهار، الديار، الاخبار 3،11،12،13 حزيران 2017)

اخبار سابقة حول الموضع:
قانون الانتخابات على سكة الانجاز والحراك المدني يحذر من التشويه
http://lkdg.org/ar/node/16458