تقدمت مجموعة "لهون وبس"، بطلب الانضمام الى الدعوى العامة المقامة بجرائم اختلاس الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالبة بقبول مذكرتها الاستئنافية شكلا وضمها الى الاستئناف المقام أمامها من النيابة العامة المالية في الاساس. وللتذكير، ففي 14 ت2 الماضي، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، بناءً لإشارة النائب العام المالي، معقبي معاملات و7 موظفين/ات من الضمان الاجتماعي، وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار اميركي. وقد استندت لهون وبس في مذكرتها، الى القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت في 6-6-2017، الذي ادعى على "مجموعة من المساهمين/ات في المشروع الجرمي المرتكب ضد الصندوق والمال العام"، لافتة الى ان الافعال المدعى بها على المدعي عليه الاساسي جورج بعينو، مدير الشركة المتخصصة بخدمات انجاز المعاملات لدى الصندوق، تتضمن جنايات التزوير، الاختلاس، الرشوة، التحريض على جنحة تقليد خاتم ادارة عامة واستعماله، الى جانب جنح الاحتيال واساءة الامانة. وقد اشارت "لهون وبس" الى ان القرار ادّعى فقط على وديعة توما، السكرتيرة الخاصة لرئيس اللجنة الفنية، سمير عون، بجنحة صرف النفوذ، لكنها منعت المحاكمة على الاخير، ملاحظة ان توما مرؤوسة وليست صاحبة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس، فيما اكدت في المقابل ان توما كانت تقوم برفد بعينو بالدعم في جرائمه مقابل مبلغ 5 الاف دولار شهريا. وختمت "لهون وبس" المذكرة مؤكدة ان عون كان على علم بل شارك بشكل مباشر وغير مباشر في تنسيق التغطية على بعينو ومعاونيه بحكم موقعه الحساس وصلاحياته منها الرقابة، التي ترتب تقديم التقارير التي تمكن ديوان المحاسبة من اجراء دوره الرقابي اللاحق على الحسابات والمعاملات. (النهار 16 حزيران 2017)

أخبار سابقة حول الموضوع:
فضيحة تزوير مستندات من الضمان الاجتماعي بقيمة 4 ملايين دولار فقط لا غير!
http://lkdg.org/ar/node/15832