كشفت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم ان رئيس اللجنة الفنية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سمير عون، الذي صدر قراراً اتهامياً، بحقه وآخرين، في حزيران الماضي، بجرائم التزوير والاختلاس وهدر المال العام في الضمان، وكذلك مذكرة القاء قبض عليه وأحالته امام محكمة جنايات بيروت، عاد يوم امس الى مزاولة عمله طبيعياً، علما انه كان قد توارى عن الانظار منذ صدور مذكرة القبض عليه. واكدت الصحيفة الى ان عون دين بالجنايات نفسها التي دين بها بقية الموقوفين التي رفضت تخليتهم، كما كشفت ان ادارة الضمان لم تقم باستئناف قرار قاضي التحقيق الاول في بيروت الذي قضى بادانة متوسطي وصغار الموظفين وترك الكبار. من جهة ثانية، اكد الناشط بلال مهدي في مجموعة "لهون وبس" التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي على عون، ان الاستئناف يجب ان يقدم وذلك بعد 24 ساعة عن صدود القرار الظني، فيما تساءل مهدي عن سبب عدم كف وزير العمل يد عون اقله حتى انتهاء محاكمته. ولفت مهدي للصحيفة قائلاً ان "لهون وبس" مستمرة في متابعة الملف امام قضاة التحقيق والنيابة العامة، مؤكدا ان الامور ايجابية، اذ انها المرة الاولى التي يصدر فيها قرارا يصل الى تلك الادانة الصريحة، بعد ان كان قرار التحقيق الاول قضى بمنع المحاكمة عن عون. (النهار 5 تموز 2017)

أخبار سابقة حول الموضوع:
"لهون وبس" تنضم الى الدعوى المتعلقة بالاختلاسات في الضمان الاجتماعي
http://www.lkdg.org/ar/node/16508
فضيحة تزوير مستندات من الضمان الاجتماعي بقيمة 4 ملايين دولار فقط لا غير!
http://lkdg.org/ar/node/15832