أظهرت وقائع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم امس، ميل رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، إلى ردّ قانون سلسلة الرتب والروتب، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار"، التي افادت ان عون قدم ملخصا مفصلا عن الوضع الاقتصادي، مفاده انه "ان لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يغرق لبنان في دوامة مهددة للاستقرار العام". وأورد الملخص أرقاماً عن واقع ميزان المدفوعات، العجز في الميزان التجاري، وعجز موازنة الحكومة، كما تحدث عن "دَين حكومي" وصل إلى 110 مليارات دولار، وعن بطالة تجاوزت 30%. واعتبرت الصحيفة المذكورة، ان الارقام التي وردت في الملخص بعضها غير صحيح، كالقول إن 60% من الموازنة الحكومية يُخصّص لخدمة الدين العام، فيما الرقم الصحيح هو 33.8%، مشيرة الى ان العرض استند إلى أرقام صندوق النقد الدولي لعام 2016، وتوقعاته لعام 2020. كذلك افادت الصحيفة ان ارقام "الدين الحكومي" غير دقيقة، لان الدين بلغ فعلا عتبة الـ110 مليارات دولار عام 2016 لكن ذلك قبل الهندسة المالية التي نفّذها مصرف لبنان والتي زادت من ديونه، وان تلك الارقام هي للدين العام، أي دين الدولة، الذي يتضمّن دَين الحكومة ودين مصرف لبنان معاً. وقد استفزت الارقام بعض الوزراء، اذ توجه وزير المال، علي حسن خليل، إلى رئيس الجمهورية بالقول: "أنا وزير المال، وأنا مستشارك المالي يا فخامة الرئيس، لو طلبت منّي هكذا دراسة لكنت زوّدتك بالأرقام الصحيحة". كذلك دار سجالا في الجلسة أكثر من مرة بين خليل من جهة، ووزير العدل، على خلفية صلاحية مجلس النواب وقدرته على التشريع المالي في ظل دراسة الموازنة، كما برز اتجاهان بشأن كيفية التعامل مع السلسلة؛ اذ رأى فريق رئيس الجمهورية أن إقرار السلسلة مخالف للدستور، كونها أُقِرّت فيما الموازنة تُناقَش في مجلس النواب، فيما اكد الفريق الآخر يمثّله وزراء حركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، أن إقرارها دستوري. وخلصت الاخبار الى القول انه وفيما لم يُفصح رئيس الجمهورية عن وجهته، لكن الملخّص الذي زوّد الوزراءَ به، بدا مقدّمة لعدم توقيعه قانون السلسلة، بل ردِّه إلى مجلس النواب، والمطالبة بأن تكون السلسلة جزءاً من الموازنة. (النهار، الديار، الاخبار والمستقبل 3 اب 2017)

اخبار سابقة حول الموضع:
قطار السلطة يتجاوز عقبة السلسلة، فماذا بعد؟
http://lkdg.org/ar/node/16602
.....واقرار قائمة ضرائب اضافية لتمويل مشروع ساسلة الرتب والرواتب
http://lkdg.org/ar/node/16605
بعد اقرار السلسلة المدارس الخاصة تلوح برفع الاقساط مجددا!
http://lkdg.org/ar/node/16608
شربل نحاس: اقرار السلسلة خدش بسيط في النمط الاقتصادي السائد
http://lkdg.org/ar/node/16611