اشارت صحيفة الاخبار الى ان مصير اعتماد البطاقة البايومترية، كوسيلة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي اقرت في جلسة 17 ايلول الماضي، معلّق الى الجلسة المقبلة لمجلس النواب وإقرار تمويل الانتخابات الذي يقدر مجموعه بنحو 186 مليون دولار، بحسب "الاخبار"، بينها 40 مليون دولار لإصدار البايومترية وحدها، علما ان الجلسة لن تعقد قبل عشرة أيام على أقلّ تقدير، اي قبل نهاية مراسم عاشوراء، معتبرة ان ذلك يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب لإنجاز البطاقة في الموعد المحدّد، نهاية الشهر الجاري، الذي وضعه وزير الداخلية، نهاد المشنوق، للبدء بإجراءات تنفيذ المشروع ( توقيع العقد مع الشركة المنفذة ثم البدء بجمع بيانات طالبي البطاقة بداية الشهر المقبل)، ومشيرة الى ان أكثر من طرف سياسي بات مقتنعاً بأن البايومترية "طارت". وللاشارةـ، فقد فتحت البطاقة البايومترية سجالا داخل المجلس، اذ اعترض فريق 8 اذار، وتحديدا حزب الله وحركة أمل، وكذلك حزب القوات اللبنانية، على بند تلزيم العقود لشركة واحدة بالتراضي، متمسكين بإحالة الأمر على إدارة المناقصات. وفيما اكدت مصادر وزارة الداخلية لـ"الأخبار" أن "اعتماد البطاقة البايومترية لم يكن فقط بهدف الانتخابات، بل أيضاً كبداية لتطوير الأحوال الشخصية، التي تحتاج ما لا يقلّ عن نصف مليار دولار على عشر سنوات لتطوير هذا القطاع"، اوضحت مصادر الرئيس نبيه برّي ان "مسألة البطاقة البايومترية متوقّفة الآن على قبول المجلس النيابي للتمويلً". وقالت مصادر بري إنه "في حال تعذُّر اعتماد البطاقة، ممكن العودة إلى آلية الانتخاب التقليدي، أي عبر الهوية أو جواز السفر، وفي هذه الحالة، لن تكلّفنا الانتخابات أكثر من 30 مليون دولار أميركي". الى ذلك، اشارت "الاخبار" الى الخلاف المستمر حول بند التسجيل المسبق في الانتخابات، الذي يتمسك به كل من حزب الله وحركة امل ويرفضه كل من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتيار الوطني الحر، معتبرة انه خلاف جوهري يهدد هو الآخر بتطيير الاستحقاق النيابي، بحسب "الاخبار". (الاخبار والديار 21 ايلول 2017)

اخبار ذات اصلة:
اقرار البطاقة البيومترية وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات
http://lkdg.org/ar/node/16786